للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
بلاغ إضراب معتقلي الريف.. مندوبية السجون تتجاوز الدستور والقانون والمؤسسات
عزيز إدمين
بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الصادر بتاريخ الاثنين 7 شتنبر 2020، غير دستوري وغير قانوني، ويضرب بعرض الحائط المؤسسة البرلمانية، ويتجاوز رئيس الحكومة ...
♦♦♦♦
أقرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغها أنها "لم تتوصل بأي كتاب رسمي في موضوع إضراب معتقلي الريف، بعد السؤال الكتابي الذي تقدم به نواب برلمانيون عن فريق حزب العدالة والتنمية موجه إلى رئيس الحكومة"، مشيرة إلى أنها "اطلعت على الوثيقة الموجهة من طرف النواب المذكورين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية".
وبعدها، بدأت المندوبية في تقريع نواب البرلمان: "الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي"، و"لا يخفى على النواب أن بلادنا معبأة بالكامل، ملكاً وحكومة وشعباً، لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، التي تؤدي يومياً ثمنها أرواح العشرات من المواطنين"، و"هناك سجناء آخرون يضربون عن الطعام بالمؤسسات السجنية من غير هذه الفئة، ولم يحظوا بالاهتمام نفسه الذي أولاه النواب البرلمانيون المتقدمون بالسؤال الكتابي لسجناء أحداث الحسيمة المضربين عن الطعام"...
♦♦♦♦
يحق للمندوبية العامة أن ترد كما تشاء وتقول ما تشاء، ولكن في إطار القانون والمساطر، وضمن اختصاصاتها.
أولا، لا يمكن للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تجيب على سؤال برلماني ما لم تتوصل به من رئاسة الحكومة.
ولتوضيح الأمر أكثر للقارئ وللمندوب السامي أيضا، هناك مؤسسات توجد تحت وصاية وإشراف رئيس الحكومة، وبما أن البرلمان يراقب الحكومة، فعندما يتعلق الأمر بمؤسسة من هذا القبيل، يوجه السؤال الشفوي أو الكتابي إلى رئيس الحكومة، وهذا الأخير يقوم بإحالته على المؤسسة المعنية، هذه الأخيرة تعد جوابها وترسله كتابة إلى رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة يوقعه ويحيله على البرلمان إذا كان سؤال كتابيا، وإذا كان شفويا يحيله على الوزير المعني، وغالبا يكون الوزير المعني بالعلاقات مع البرلمان.
إذن بلاغ/جواب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خارج إطار القانون والدستور، ويتعسف على اختصاصات رئاسة الحكومة، ويصغّر من قيمة المؤسسة البرلمانية.
ثانيا، دأبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دائما على طرح موضوعات، في بلاغاتها، تتجاوز اختصاصاتها، فأحيانا تحل محل سلطة الاتهام ودور النيابة العامة، وأحيانا دور وزارة الداخلية، وأحيانا أخرى دور الاستخبارات الخارجية، وأحيانا أيضا دور الطب الشرعي ووزارة الصحة، ودور المجلس الحقوقي كذلك...
في هذا البلاغ/الجواب، نجد حججا من قبيل "التعبئة الكاملة، ملكا وشعبا وحكومة، ضد وباء كورونا، التي يؤدي يومياً ثمنها أرواح العشرات من المواطنين"، والسؤال هنا، ما محل هذا الموضوع ضمن اختصاصات المندوبية، لأن في طياته يقول إن مبادرة فريق العدالة والتنمية، بطرح السؤال، تُشوّش على المجهود الملكي والحكومي الشعبي، وإن أي تزايد في عدد الإصابات بالكوفيد-19 سيكون بسبب هذا السؤال، وهنا تصبح المندوبية تمارس السياسة وليس التدبير الإداري فقط.
♦♦♦♦
ختاما، عندما تطرح المندوبية مسألة احترام القوانين والأنظمة، فعليها أن تنطلق من ذاتها وتحترم الدستور والمؤسسات...
خبير حقوقي دولي مغربي مقيم في فرنسا
