للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
إعداد البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات يتم في ظرفية وطنية ودولية مطبوعة بكثير من الاضطرابات واللايقينيات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار. ومن هنا كان الحذر واليقظة حاضرَيْنِ بقوة في التوجهات الأساسية الخاصة بالفترة 2022-2024
الحكومة، التي توجد في آخر ولايتها، نرى أنها اكتفت بـ"الحد الأدنى للخدمة"، دون أن تُكلف نفسها عناء بذل أي مجهود خلاق أو الإعلانَ عن أي طموح ما. وطبعاً، لن يتردد البعضُ في تسجيل نوعٍ من التناقض بين حكومة تعيش شهورها الأخيرة، وبين إعداد نفس هذه الحكومة لبرمجةٍ ميزانياتية لثلاث سنوات
البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ليست جامدة، بل على العكس فهي تُحيَّنُ كل عامٍ بمناسبة إعداد أي مشروع قانون سنوي للمالية. وتخضع، بالتالي، إلى تعديلات ومراجعات سنوية لملاءمتها مع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما يحدث أيضاً بالنسبة لقوانين المالية التي يتم تعويضها بقوانين مالية مُعَدِّلَة
الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة، والتي نتمنى أن تكون قريبةً من واقع شعبنا ومهتمة بانتظاراته، لها كل الصلاحية لكي تُراجع هذه البرمجة، إن هي اعتبرت ذلك ضرورياً، حتى تكون متلائمة مع برنامجها والتزاماتها تُجاه الناخبين. إلا أن التقويم والتحسين لا يعني بتاتاً قلب الأمور رأساً على عَــقِـب
المقال الموالي