الملك يجتمع برئيس الحكومة وعدة وزراء لتفعيل تدابير خطاب العرش

ترأس الملك محمد السادس أول أمس الأحد بمدينة الحسيمة، اجتماعا خصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018 ، بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الذي ألقاه الملك أول أمس الأحد بالحسيمة.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاجتماع يأتي بعد خطاب العرش، الذي حدد فيه العاهل المغربي القضايا ذات الأولوية، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتدابير التي يتعين اعتمادها، من أجل تكريس الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بتعبئة جميع الموارد والطاقات الوطنية.

وأضاف البلاغ أن الملك توجه خلال هذا الاجتماع لأعضاء الحكومة الحاضرين، على الخصوص، بشأن ثلاثة مواضيع تكتسي أولوية ملحة، ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء.

كما ركز الملك، بحسب المصدر ذاته، على التدابير المرحلية في أفق الدخول المقبل، التي وردت في خطاب العرش، ولاسيما في مجال دعم التمدرس، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح اختلالات نظام التغطية الصحية RAMED.

ويعكس ترؤس الملك لهذا الاجتماع، عناية العاهل المغربي وإرادته القوية في التصدي بكل قوة، للمشاكل الملحة وبلورة حلول واقعية ومبتكرة، في إطار روح من التعبئة الوطنية.

وبهذه المناسبة، زود الملك الوزراء المعنيين بتوجيهاته السامية، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتضامن الكامل في العمل بين مختلف الفاعلين المعنيين، واعتماد مقاربة تشاركية، والتركيز على تحقيق الأهداف، لأن المواطنين يتنظرون العمل الجاد والنتائج الملموسة.

وتابع بلاغ الديوان الملكي أن الملك ألح أيضا على حرصه على متابعته شخصيا، لتقدم الأعمال المتعلقة بهذه الأوراش، وعلى ضرورة اعتماد منهجية جديدة، تقوم على الرفع من وتيرة الإنجاز، وعلى الجدية والالتزام في العمل، مع تحديد مواعيد دورية لتقديم النتائج الملموسة التي تم التوصل إليها، وما قد يعيقها من إكراهات، قصد معالجتها.

وحضر هذا الاجتماع، إلى جانب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعبد الوافي لفتيت، وزبر الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأناس الدكالي، وزير الصحة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.