للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
أعضاء مجلس المنافسة برئاسة إدريس الكراوي (صورة أرشيفية)
الملك يسحب ملف "التلاعبات في المحروقات" من مجلس المنافسة ويشكل لجنة للتحقيق في الاتهامات
قرر الملك محمد السادس، قبل قليل، تشكيل لجنة متخصصة، ستتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية، في ملف المحروقات، الذي سحبه من مجلس المنافسة، وذلك بسبب التناقض الذي عرفته التقارير التي توصل بها الملك من مجلس المنافسة، بعد جلسة التحقيق التي خصصت للاتهامات الموجهة لشركات المحروقات برفع أسعار المحروقات منذ تحريرها نهاية سنة 2015، وذلك لضمان استقلالية ومصداقية المؤسسات وحسن سير عملها.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي، صدر قبل قليل، أن مهمة اللجنة التحقيق في الاتهامات الموجهة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب، بخصوص التلاعب بأثمنة المحروقات، موضحا أن اللجنة ستقدم للملك تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.
في السياق ذاته، كشف بلاغ الديوان الملكي أن الملك محمد السادس توصل بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بـ"قرار المجلس" حول "التواطؤات المحتملة" يوم الخميس 23 يوليوز 2020. وأفاد أن رئيس مجلس المنافسة قدم للملك، محتوى "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ "9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وتابع البلاغ موضحا أن الملك، توصل، من جديد، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها الملك بـ"قيمة الغرامات المفروضة"، على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز، وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
من جهة ثانية، أشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن الملك توصل أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس".
وفي هذا الصدد، سجل الموقعون التظلمات الآتية: التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، واللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، والتفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وغموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، وعدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، وسلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.
وبناء على ذلك، أعلن البلاغ ذاته عن وضع الملف بيد لجنة متخصصة، مبرزا أن لجنة التحقيق هذه، التي أمر الملك بتشكيلها، تتكون من "المسؤولين السامين التاليين: رئيسا مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ثم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وسيضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق".
