الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم

بعدما "منعها" القصر دون غيرها من تسيير وزارة وجماعة.. الرميلي تُخفق حتى في تسيير الدارالبيضاء


مراد بورجى
 

اضطرت السيدة نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، القادمة للمجلس الجماعي من مندوبية الصحة، إلى الاعتراف بعظمة لسانها "حفاظا على ماء الوجه" أنه لا قدرة لها على الجمع بين عمودية الدارالبيضاء ووزارة الصحة، التي كان الملك محمد السادس قد عينها على رأسها يوم 07 أكتوبر 2021، بعد أن اقترحها رئيس الحكومة المعين آنذاك عزيز أخنوش "دون التأكد من كفاءتها" وزيرةً في حكومته على هذا القطاع، ليتفاجأ المغاربة أن الملك عاد، في أقل من أسبوع، لـ"يُزيحها" منه بعدما "تأكد" للقصر أن هذه السيدة "لا تصلح" لهذا المنصب، فعيّن الجالس على العرش، بدلا لها، الأستاذ الجامعي البروفيسور خالد أيت الطالب يوم 14 من نفس الشهر، في هدر سافر لوقت الملك من طرفها.
 
بعد أن اقترحها رئيس الحكومة المعين آنذاك عزيز أخنوش "دون التأكد من كفاءتها" وزيرةً للصحة، وبعدما عيّنها الملك يوم 07 أكتوبر 2021، سيتفاجأ المغاربة أن الملك عاد، في أقل من أسبوع، لـ"يُزيح" نبيلة الرميلي بعدما "تأكد" للقصر أن هذه السيدة "لا تصلح" لهذا المنصب

طبعا، مناسبة هذا الكلام هو ما بدأ التأكد منه بعد 17 شهرا من تسيير نبيلة الرميلي لجماعة الدارالبيضاء، إذ لم تستطع، لحد كتابة هذه الأسطر، أن تُعطي رؤية مستقبلية واضحة لا لأغلبيتها، التي تجلس معها على الطاولة وتدفعها لـ"التركيع" قُبيل كل دورة لاستفسارها عما يجري ويروج في الخبايا، ولا لمعارضتها، التي تضطر للدخول معها في الملاسنات، في ظل دورات جلها تتخللها الانتقادات، التي تبلغ مستوى من الحدة إلى درجة "الشغب" و"الفوضى"، حتى بات مستشارو المعارضة بمجلس جماعة الدارالبيضاء يُجمعون على أن تدبير الرميلي للمجلس الجماعي تطبعه الارتجالية والعشوائية، فضلا عن تخصصها في بيع ممتلكات الجماعة.

وفي هذا الوضع المائل، يضطر الوالي، خلال هذه المدة، وكل مرة، إلى التدخل لتصحيح أخطائها، ولرفض بعد النقط التي تُدرجها الرميلي في الدورات، إلى أن ذهب بعيدا إلى حد رفضه للميزانية التي رصدتها العمدة لهذه السنة.

إلا أن المثير في الأمر أن هذا الوالي، الذي ظهر بوجه وهو يرفض ميزانية الرميلي، هو نفسه الذي لا يعلم أحد سرّ مشاركته للعمدة في خرق القانون، لكونه يتستر عليها في عدم إكمال  إجراءات انتخاب النائب العاشر بعد استقالة زوجها "مكرهًا" من نيابتها وظل منصبه شاغرًا منذ بداية الولاية، كي يجعل هذا "الكوبل" يحتفظ لنفسه بتسيير قطاعي التعمير والأشغال بواسطة "الهاتف المحمول إيّاه"، وهما، بالمناسبة، القطاعان اللذان يتصدران مشاكل العاصمة الاقتصادية اليوم.
 
المثير أن الوالي، الذي طالما تدخّل لتصحيح أخطاء العمدة، ولرفض نقط تدرجها في الدورات، بل ورفض حتى ميزانية هذه السنة، هو نفسه الذي يتواطأ معها في خرق القانون، كي يجعل "كوبل الدارالبيضاء"، العمدة وزوجها، يحتفظان بتسيير قطاعي التعمير والأشغال بواسطة "الهاتف المحمول إيّاه"

هناك الكثير مما يقال عن التدبير الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، وقد فعل صُنعا الزميل العربي رياض، بتخصيص الحلقة الأخيرة من برنامج "من البيضاء"، الذي تبثّه الزميلة "بلانكا بريس"، ففيما يتعلق ببرنامج العمل، الذي تأخر كثيرا عن الموعد القانوني المحدد له في خرق سافر مرة أخرى للقانون، يرى رئيس فريق البام بالدارالبيضاء، الحزب المشارك في التسيير، أن العمدة الرميلي "تحلم"، إذًا ما صحّت قراءة تدخله في البرنامج، وقد اعترف أحمد بريحة بوجود تأخر كبير في تنفيذ المشاريع، وهو التهاون الذي يُعتقد، على نطاق واسع، أنه وراء تأخّر زيارة الملك للدارالبيضاء، بعدما أُلغيت، مؤخرا، آخر زيارة كانت مرتقبة لها...

مصطفى الحيا، عضو مجلس المدينة، عن البيجيدي، الحزب الذي قام بتسيير الجماعة خلال العشر سنوات السابقة، اعتبر، في تدخّله، أن "هدر" العمدة لـ200 مليون سنتيم التي دفعتها لمكتب دراسات بعيد كل البعد عن تشخيص حالة الدارالبيضاء.
 
من عجائب برنامج عمل الدارالبيضاء رصد مبلغ 1871 مليون سنتيم للشق المخصص للبيئة، والذي يتطلب توفير 4000 هكتار، في الوقت الذي تعلم العمدة أن الجماعة لا تتوفر على شبر واحد من هذه المساحة، وأن شراءها يتطلب "مال قارون"!

حتى برنامج عمل الدارالبيضاء، الذي وُضع بدون دراسة دقيقة، والمكتب المسير يعلم أغلبه أن مُخرجاته لن تتحقق، لأنه برنامج غير واقعي، له هو أيضا عجائبه، ومن ضمن مغرّباته، مثلًا، أن الجماعة رصدت، من أصل 4000 مليار سنتيم، مبلغ 1871 مليون سنتيم للشق المخصص للبيئة، وأن هذه العملية ستتطلب توفير ما يزيد عن 4000 هكتار، في الوقت الذي تعلم العمدة أن الجماعة لا تتوفر على شبر واحد من هذه المساحة، وأن شراءها يتطلب "مال قارون" حسب مصطفى الحيا، فضلا عن أن المجلس لم يتكلم عن الحصص المالية المخصصة للصيانة والسقي، مع العلم، يسترسل عضو حزب العدالة والتنمية، أن مشروع غرس مليون شجرة، الذي قطع عدة أشواط خلال الولاية السابقة، لم يكتمل بعد، فكان الأحرى أن تستكمل العمدة تنفيذ هذا المشروع، بدل تغييره نهائيا، خاصة أن المدينة غارقة في الديون، وعجزها السنوي يتجاوز 45 مليار درهم، دون احتساب الديون الإضافية، التي ستتراكم، من خلال انطلاق الخطين الثالث والرابع، وانطلاق الحافلات الكهربائية، "بعد عمر طويل" ومعهما حديقة الحيوانات بعين السبع، لتزيد العمدة الرميلي في إغراق المدينة في الديون أكثر فأكثر...

في الواقع، ولو أن برنامج "من البيضاء"، الذي يديره الزميلان العربي رياض ويوسف الساكت، طرح العديد من القضايا الأساسية في التدبير الجماعي للدارالبيضاء، لكن تشعّب الموضوع، مع ما تتخلّله من قضايا مشتعلة، تتطلّب وقفة، بل وقفات أخرى، تالية على هذه الوقفة السريعة، التي أثارها هذا الفشل، الذي يبدو وكأنه قدر لكل قطاع تضع الرميلي يدها في تسييره، وبالخصوص عندما يتعلّق الأمر بالذات بمدينة الدارالبيضاء، وهو ما سنعود إليه في وقفة لاحقة...