للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
تجسيد للثقة والمصداقية.. ولاية ثانية لرئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي
أديس أبابا - (و.م.ع) - إعداد: دريس صبري
تشكل رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ابتداء من اليوم السبت فاتح أكتوبر 2022، ولمدة شهر، وذلك في إطار ولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات للمملكة داخل هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي، تجسيدا للثقة والمصداقية التي تحظى بها المملكة و دورها المحوري في حفظ وتعزيز السلم والأمن والتنمية بأفريقيا.
وتأتي هذه الرئاسة، التي تندرج في إطار ولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات بعد ولاية 2018-2020، لتتوج الجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتشرع المملكة المغربية، ابتداء من اليوم السبت، في رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، لشهر أكتوبر بتصميم قوي على مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والتي تواجه عدة مناطق منها أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما بسبب تغير المناخ، علاوة على تفاقم النزاعات وتهديدات الإرهاب والتطرف العنيف، وهو وضع تفاقم بفعل تداعيات جائحة كوفيد -19 والآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وسيعمل المغرب، مدفوعا بإرادة قوية وتضامن نشط مع البلدان الأفريقية، على إعطاء زخم جديد ودينامية جديدة لعمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، حيث اكتسبت المملكة خبرة كبيرة في توطيد السلم والأمن في القارة.
وقد ساهم المغرب على مدى عدة سنوات في تعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي شاركت في عمليات حفظ السلم في القارة الأفريقية.
في هذا الصدد، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "مساهمة المغرب في العمليات الأممية لحفظ السلم والامن بأفريقيا، الممتدة منذ ستينات القرن الماضي، والتي شملت مجموعة من البلدان الصديقة والشقيقة كالصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وساحل العاج، قد بوأت بلادنا مكانة خاصة كفاعل أساسي في مجال حفظ السلم والأمن بأفريقيا".
واعتبر الدبلوماسي المغربي أن "رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن خلال شهر أكتوبر ستشكل فرصة لاستعراض مقاربة المغرب المندمجة والمتعددة الأبعاد للسلم والأمن داخل القارة الأفريقية، لاسيما من خلال رباعية الحكامة والسلم والأمن والتنمية"، مبرزا أن "هذه المقاربة كفيلة بتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تصبو إليه شعوب القارة الأفريقية، مع ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي تشكل ضرورة حتمية في توطيد السلم والأمن".
وشدد على أن المغرب سيسعى خلال هذه الولاية الثانية الى استكمال جهوده في مجال تعزيز السلم والامن داخل القارة الأفريقية وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات التي تعرفها القارة في هذا المجال، في ظل سياق قاري صعب يتسم بتحديات معقدة ومتعددة.
كما أكد السيد عروشي على أن المغرب، المنخرط بشكل كامل ومسؤول في أوراش إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، لطالما أكد على أن حفظ الأمن والسلم الدوليين يبقى اختصاصا حصريا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما تنص على ذلك مقتضيات بروتوكول مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب قد ساهم، خلال ولايته الأولى داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (2018-2020)، بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة داخل هذا المجلس الذي يعد هيئة صنع القرار داخل المنظمة الأفريقية.
وذكر في هذا السياق بأن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن لشهر شتنبر من سنة 2019 كانت حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية ومكافحة التغير المناخي.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التأكيد على أن ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن قد تمزيت بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بأفريقيا.
