للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
في لقاء إخباري وتشاوري.. الدرويش يقدم الخطوط العريضة لبرنامج تنمية عمالة الرباط
احتضنت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الأربعاء 16 فبراير 2022، أشغال اللقاء الإخباري والتشاوري بخصوص برنامج تنمية عمالة الرباط 2022-2027، تحت رئاسة كل من محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، وعبد العزير الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، وبحضور نواب الرئيس وكاتب المجلس ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم. كما عرف حضور المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية وبعض جمعيات المجتمع المدني.
وقال بلاغ لمجلس عمالة الرباط إن هذا الاجتماع، الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومقتضيات المرسوم رقم 2.16.300، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تناول فيه الكلمة والي الرباط سلا القنيطرة، الذي أشار إلى أن المشرّع أعطى لمجالس العمالات اختصاصا حصريا في المجال الاجتماعي، وأوضح أن مدينة الرباط لها خصوصيات باعتبارها عاصمة المملكة، مبرزا أن برنامج تنمية العمالة يحتل أهمية بالغة لوضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بتراب العمالة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الوالي، حسب البلاغ ذاته دائما، أنه وجب تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات بتشاور وتشارك مع كافة الجهات المعنية لتعبئة الوسائل والإمكانات والتمويل اللازم لتحقيق مشاريع تستجيب لطموحات وانتظارات السكان، وكذا إشراك مجالس المقاطعات في هذه العملية، معربا عن استعداد مصالح الولاية والمصالح الخارجية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للمجلس.
من جانبه، أكد عبد العزير الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، في كلمته، أن برنامج تنمية العمالة يعتبر نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي من خلال ما يتضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز التنمية.
محمد اليعقوبي يشير إلى وجوب تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات بتشاور وتشارك مع كافة الجهات المعنية لتعبئة الوسائل والتمويل اللازم لتحقيق مشاريع تستجيب لطموحات السكان، معربا عن استعداد مصالح الولاية والمصالح الخارجية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لمجلس عمالة الرباط
وبعد أن ذكّر بالمرجعيات القانونية والمبادئ والمفاهيم الأساسية لبرنامج التنمية، أشار عبد العزير الدرويش إلى أن البرنامج هو عبارة عن وثيقة مرجعية للمجلس للسنوات الست المقبلة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها بغية الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، كما أرادها الملك، وذلك بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.
وذكّر رئيس مجلس عمالة الرباط بدينامية الأشغال التي تشهدها عاصمة المملكة بفضل العناية الملكية، التي تعرف ثورة كبيرة من حيث التجهيزات والبنيات التحتية، منذ أعطى الملك محمد السادس، بتاريخ 12 ماي 2014، انطلاقة البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (2014-2018)، الذي أطلق عليه الملك "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، لتطوير النسيج الحضري للمدينة، وفقا لرؤية متناغمة ومتماسكة ومتوازنة.
وأبرز الدرويش أن هذا البرنامج الملكي يشمل كافة المجالات، بما في ذلك الشق الاجتماعي، من خلال مختلف المشاريع المنجزة، والتي تروم تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب، ودعم الحكامة الجيدة، وبناء وتجهيز مراكز سوسيو تربوية جديدة لمختلف الفئات العمرية، وبناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية صعبة والنساء المعوزات والأطفال الأيتام المتحدّرين من أسر فقيرة.
ثم تطرق الدرويش إلى مراحل إعداد برنامج التنمية الذي يتضمن عدة مراحل بدءا بإنجاز تشخيص ثم وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة فتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة بالنظر للإمكانيات المادية المتوفرة ثم مرحلة تقييم موارد العمالة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وصولا إلى مرحلة بلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية العمالة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع. ثم عرض مشروع برنامج التنمية على اللجان الدائمة لدراسته وأخيرا عرضه على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه والتأشير عليه من طرف مصالح الولاية.
عبد العزير الدرويش يبرز أن برنامج تنمية عمالة الرباط هو عبارة عن وثيقة مرجعية للمجلس للسنوات الست المقبلة لبرمجة المشاريع ذات الأولوية الكفيلة بتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، كما أرادها الملك، وبتنسيق مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة
وبخصوص مجالات ومحاور البرنامج، أكد رئيس مجلس عمالة الرباط أنه سوف سيتضمن مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، وستراعى فيه الواقعية والبعد البيئي والامكانات المالية للمجلس، والالتزامات والاتفاقيات السابقة، وأنه سوف يرتكز على استكمال التجهيزات والبنيات التحتية بكافة تراب العمالة وتنميتها لتحقيق ما يستحقه السكان من تطور وتقدم وذلك عبر تسطير مشاريع جديدة تهم تلبية خدمات اجتماعية دامجة لكافة الفئات من المستوى العالي.
أما في ما يتعلق بمنهجية الاشتغال، فأكد عبد العزير الدرويش أن البرنامج سوف يأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس والبرنامج الحكومي، مبرزا أن مقومات هذا البرنامج ستنبني على التشاور والتشارك والالتقائية مع جميع الجماعات الترابية الأخرى والسلطات الولائية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني بكل فئاته.
وفي هذا الإطار، دعا عبد العزير الدرويش كافة الجهات المعنية إلى مواكبة مجلس العمالة في إعداد هذا البرنامج عبر تزويده باقتراحات ومعلومات ومعطيات تخص التوجهات والمشاريع والبرامج التي هي في طور الانجاز بتراب العمالة. كما طالب بضرورة انخراط الجميع من مصالح خارجية وجامعات ومجتمع مدني، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين بشكل فعال في إعداد برامج تنمية العمالة، من أجل تحقيق الانسجام والالتقائية بين مختلف المشاريع التنموية.
ولم تفت رئيس مجلس عمالة الرباط الفرصة دون تقديم الشكر لوالي الرباط سلا القنيطرة على الدعم والمساعدة التي يقدمها للمجلس. كما نوه بجمعيات المجتمع المدني الجادة والمواطنة، التي ستواكب المجلس في هذا إعداد هذا البرنامج، والتي ستعطي، كما قال عبد العزير الدرويش، قيمة مضافة لعمله.
