للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
كل ما يجب أن تعرفه عن برنامج حكومة أخنوش والتزاماته العشر للفترة 2021-2026
استعرض رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، مساء الاثنين 11 أكتوبر 2021، في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من دستور المملكة، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.
الفصل 88 من الدستورينص الفصل 88 من الدستور على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
وأبرز أخنوش، في عرض له خلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين على التوالي رشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، أهم محاور البرنامج الحكومي، التي تهم بالخصوص الخروج من الأزمة المرتبطة بتفشي فيروس كوفيد-19، وتحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
كما تطرق أخنوش إلى المبادئ الموجهة الرئيسية للبرنامج الحكومي، وكذا الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021-2026، مشيرا إلى الأولويات التي ستنكب عليها الحكومة، وتتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، وإرساء علاقة وطيدة للتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.
وأكد رئيس الحكومة المعيّن أن البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، والإجراءات التي تضمنتها برامج الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، قصد تقديم إجابة صريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.
وأوضح عزيز أخنوش أن البرنامج الحكومي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد، مبرزا أنه مشروع نابع من ثوابت المملكة وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، مستشرفٌ لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة.
تعميم الحماية الاجتماعية
أكد رئيس الحكومة المعين أن السياسة الاجتماعية للحكومة تقوم على المساهمة في تدعيم أربع ركائز للدولة الاجتماعية قصد ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري للمملكة.
وقال أخنوش إن "الحكومة التي أتشرف بقيادتها، والمعتزة بثقة ودعم جلالة الملك السامية والتوجيهات المولوية النيرة، تعي جيدا أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وتطمح إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته".
وبعد أن أشار إلى أن أبرز المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار تتمثل في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للرؤية الملكية، ذكّر رئيس الحكومة المعين بأن الملك محمد السادس أعطى، في خطاب العرش لشهر يوليوز 2020، انطلاقة مشروع اجتماعي ضخم، يعد ثورة اجتماعية، ويتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، مضيفا أنه تلا ذلك خطابان ساميان، في شهري غشت وأكتوبر من السنة نفسها، أكدا على أولوية هذا الطموح الملكي.
وتابع أخنوش قائلا "كما أعطى جلالة الملك تعليماته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و2026. وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الواردة في خطاب جلالة الملك يوم الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح أشغال هذه الولاية التشريعية، تنخرط الحكومة في مواصلة ورش الحماية الاجتماعية وتعميقه باعتباره ورشا يحظى برعاية جلالة الملك".
إحداث نظام للمساعدة الاجتماعية
وأكد رئيس الحكومة المعين أن السياسة الاجتماعية للحكومة تقوم على أربع ركائز من شأنها ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري للمملكة، مبرزا أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة.
وللحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، يضيف أخنوش، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلا قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم.
وأضاف أخنوش أنه من أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة، بدلا من المساعدات المتفرقة، ستسرع الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعّال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين، مسجلا أن هذا الإجراء سيمكّن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها.
تأهيل النظام الصحي الوطني
ولفت أخنوش إلى أن هذه التدابير الاجتماعية غير المسبوقة ستستكمل باستثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم، موضحا أن تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، الذي يعتبر الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في قطاع الصحة.
وذكّر رئيس الحكومة المعين بأن "جلالة الملك أكد في خطابه السامي الأخير على أن التحدي الرئيسي يتمثل في التأهيل الحقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي التكامل بين القطاعين العام والخاص؛ وهو الرهان الذي تدركه الحكومة جيدا وستعمل بكل جد وتفان على تحقيقه".
ولأن تعميم الحماية الاجتماعية سيولّد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية، يضيف أخنوش، تولي الحكومة أهمية خاصة لرفع العديد من التحديات في المجال الصحي، ابتداء بتأهيل المستشفى العمومي، مشيرا إلى أنه، ولهذه الغاية، تلتزم الحكومة بتعزيز خدمة الصحة العمومية، من خلال تنفيذ خطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد.
وبخصوص تمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، قال أخنوش إن الحكومة تلتزم بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية، موضحا أن العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة تشمل رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية.
وفضلا عن ذلك، يضيف رئيس الحكومة، فإن إحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، كلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي.
إصلاح المدرسة العمومية
وتابع أخنوش أن الركيزة الرابعة للدولة الاجتماعية تتجلى في إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، مبرزا أن إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة يقوم على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي. وأضاف أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية شرط لازم كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها.
وشدد على أن التقدم نحو تكافؤ الفرص يتطلب دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارف الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية بكل مقوماتها الإسلامية والتراثية والفكرية والمعرفية والاجتماعية والفنية، مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد حتى يتشبع على قيم الانفتاح والتسامح بين الأديان والاهتمام بالإرث الثقافي بمختلف مكوناته.
الأرقام الرئيسية للبرنامج الحكومي 2021-2026♦ تحقيق معدل نمو بنسبة 4 في المائة♦ إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل♦ رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة♦ تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة♦ توفير "مدخول الكرامة" لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026♦ تعميم التعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال♦ تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار♦ إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2,000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني؛♦ منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم؛♦ إحداث ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى؛♦ تشجيع وسم "صنع في المغرب" بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل؛♦ خلق أزيد من 100.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعي الصيد وتربية الأسماك.
ولغاية إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، قال أخنوش إن الحكومة تعتبر رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخلا رئيسيا، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مسجلا أنه، وتعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.
وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، يضيف رئيس الحكومة المعين، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.
وعلاوة على ذلك، أكد أخنوش أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته، مشيرا إلى أنه، وفي إطار الحوار الاجتماعي الوطني، تلتزم الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية، من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأبرز أن الحكومة ستجعل من الاستثمار في الرأسمال البشري أولوية لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكّن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار، لافتا إلى أنه، وتعزيزا لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في الممكلة، ستدشن الحكومة خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية.
ومن أجل انفتاح أكبر على عالم المقاولات، يضيف أخنوش، ستعمل الحكومة على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة ستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.
الثقافة والشباب والرياضة
وفي المجال الثقافي، أكد أخنوش أن الحكومة ستعطي الأولوية "لإدماج تراثنا الثقافي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق تنمية واسعة للإنتاج الثقافي واستثمار التعددية الثقافية في مختلف تعابيرها وتوفير شروط تنمية تتيح لبلادنا الانخراط في عالم المعرفة والتواصل".
وتابع أن الحكومة ستعمل أيضا على العناية بالشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل، من خلال إحداث "جواز الشباب" لتسهيل الاندماج والتنقل، والتمكين الثقافي لهذه الفئة، وكذا على إشراك الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات المقدمة مع مرور الوقت.
أما في المجال الرياضي، واعتبارا للأدوار المتنامية للرياضة، يضيف أخنوش، فإن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وبث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية على الصعيد الترابي، من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية، وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني.
وسجل أنه سيتم العمل كذلك، بشراكة مع مختلف المتدخلين على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية، جهويا ودوليا، والحث على تنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.
أبرز التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026
حدد رئيس الحكومة المعين، عزيز اخنوش، أبرز الالتزامات خلال الفترة 2021-2026، التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وأوضح أخنوش أنه تم تحديد هذه الالتزامات الكبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.
وأضاف أن هذه الالتزامات تتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة ، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا ، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.
كما تتمثل الالتزامات، يضيف أخنوش، في تعبئة المنظومة التربوية، بكل مكوناتها، بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
وأكد ان الحكومة ستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
