للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
كل ما يجب أن تعرفه عن المُعادلة بين الجواز الصحي المغربي والجواز الصحي الأوروبي
قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب عدة توضيحات تروم تصحيح سوء الفهم الوارد في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص البيان، الذي نُشر في 15 سبتمبر 2021 بشأن المعادلة بين الجواز الصحي المغربي والجواز الصحي الأوروبي...
وقال بلاغ للبعثة إن المعادلة بين الشهادات الصحية لا تعدو أن تكون سوى معادلة تقنية محضة تُمكِّن الطرفين من قراءة رمز الاستجابة السريعة (QR)، سواء تعلق الأمر بجوازات التلقيح أو بكشوف "PCR"، على نحو يضمن موثوقيتها ويُمكِّن من تحديد مصدرها.
وعدا هذا التوحيد التقني، تؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي، فإن لاشيء تغير في ما يخص الشروط الصحية التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدخول إليها. ومن ثم، يتعين على كل شخص، كيف ما كانت جنسيته، سواء كان مواطنا مغربيا أو مواطنا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من أي جنسية أخرى، أن يخضع للشروط الصحية التي يفرضها بلد الوجهة.
وترتبط هذه الشروط أولا بالتلقيح الذي يتلقاه الشخص، وثانيا بالفئة التي يُصنَّف فيها بلد الإنطلاق وبلد الوصول (أخضر أو برتقالي أو أحمر حسب التصنيف الأوروبي أو "أ"، "ب"، "ج" حسب التصنيف المغربي).
وتابع البلاغ موضحا أن الشروط الصحية لكل دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي لا تُحدِّدها الجنسية، خلاف ما تم نشره في العديد من المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي، على أساس معلومات خاطئة لم يتم التحقق من صحتها، وهي في جميع الأحوال غير واقعية.
وبخصوص مبادرة "كوفاكس" العالمية، التي تهدف إلى الحصول العادل على اللقاحات ضد كوفيد-19 عبر العالم، والتي تشارك في إدارتها ثلاث منظمات عالمية وهي "التحالف من أجل الابتكارات في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة" و"التحالف من أجل اللقاح" و"منظمة الصحة العالمية"، فإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية تُعد من المساهمين الرئيسيين في هذه المبادرة العالمية بمبلغ 2.4 ملايير أورو.
وفي إطار "كوفاكس"، يضيف البلاغ، خُصِّصت 4.461.360 جرعة لقاح للمغرب، حصل منها، إلى حد الآن، على 2.025.600 جرعة.
وأفاد البلاغ ذاته أن الوكالة الأوروبية للأدوية لم تتمكّن من اعتماد لقاح سينوفارم لأن الشركة المنتجة لهذا اللقاح لم تتقدم بأي طلب في هذا الشأن، مؤكدا أن كل اللقاحات المعتمدة من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية مُعترَف بها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ أما اللقاحات الأخرى، فلكل دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي أن تقرر اعتمادها أو عدم اعتمادها.
