منتدى "سليي اسمعني" يطلق نداء الحرية وهذه وصاياه لتأمين مشاركة سياسية حقيقية للنساء الشابات

 

خلص منتدى "سليي اسمعني" من أجل مشاركة سياسية حقيقية للنساء الشابات في وضعية هشاشة، الذي انعقد في أكادير على مدى يومين، أمس واليوم السبت والأحد 26 و27 يونيو 2021، إلى إصدار بيان عام أُطلق عليه اسم "نداء الحرية". وتضمّن النداء رؤية المشاركات والمشاركين في هذا المنتدى، المنظم بمبادرة من "مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية"، للآليات والشروط المجتمعية الأساسية لتأمين المشاركة السياسية للنساء الشابات... وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

"نحن المشاركات والمشاركون في منتدى "سليي اسمعني" من أجل مشاركة سياسية حقيقية للنساء الشابات في وضعية هشاشة، المنعقد يومي 26 و27 يونيو 2021، بمدينة أكادير، بمبادرة من مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية، يهدف إلى تشخيص التحديات التي تواجه المشاركة السياسية للنساء الشابات، وتوحيد الجهود وتقريب وجهات النظر في أفق خلق دينامية لدعم مشاركة الشابات في الحياة السياسية.

 

• تقلص هامش الحريات والتضييق على الفاعلات والفاعلين الحقوقيين والمدنيين، بلغت حد الاعتقال وتحريك المتابعات القضائية.
• استهداف الحياة الخاصة عبر التشهير الممنهج والمحمي قصد إخراس الأصوات المعارضة، والمنتقدة للسياسات العمومية ولقرارات الدولة.
• ازدياد حدة الفقر والهشاشة والإقصاء، وصعوبة الولوج للخدمات العمومية الأساسية، خاصة بعد الأزمة الصحية المتعلقة بوباء كورونا، والتي أظهرت الاختلالات البنيوية للسياسات العمومية.
• تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والتحريض على العنف.

 

وتاتي هذه المبادرة أيضا في سياق التهييء للاستحقاقات الانتخابية، التي ستعرفها بلادنا في شتنبر من هذه السنة، كإحدى المحطات المفترض فيها تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص.

وإذ تلاحظ المشاركات والمشاركون في المنتدى أن:

• المشاركة السياسية شأن عام، ويومي، لا يقتصر على المحطات الانتخابية، ولا ينحصر في توزيع التمثيليات النيابية -الكوطا- فقط.
• التشريعات والقوانين الوطنية مازالت قاصرة عن الاستجابة للتحولات القيمية التي يعرفها المجتمع المغربي.
• إقصاء وتهميش الشابات من العملية السياسية في شكليها الحزبي والمدني.
• العملية السياسية داخل مؤسسات الدولة، والمؤسسات الحزبية والمدنية، مازالت حبيسة العقلية التقليدية المبنية على الأحكام النمطية السلبية والثقافة التمييزية مما يحد من مشاركة سياسية ناجعة وفعالة وحرة للنساء الشابات.
• إن البنية السياسية والحزبية، مازالت وجود ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية للنساء، من قبيل التحرش والاستغلال الجنسي، والعنف بشتى أنواعه وأشكاله والتطبيع مع الخطابات المهينة تجاه الفاعلات.

 

وإذ نثمّن جميع المبادرات والدينامية الشابة الفاعلة في مجال المساواة والعدالة الاجتماعية ندعو إلى:
• دمقرطة البنية السياسية، وخلق مناخ يضمن الحقوق والحريات، عبر انفراج سياسي دون معتقلين سياسيين.
• توسيع هامش الحرية والإبداع والمبادرة، واعتبار الاستحقاقات الانتخابية لحظة للمساءلة والمحاسبة والبناء، عوض أن تظل محطة مناسباتية وموسمية لتأثيث مشهد سياسي مختل.
• الاعتراف بالمبادرات والديناميات والحركات غير المهيكلة، المطالبة بالحقوق والحريات، وفتح مسالك وقنوات الحوار قصد التفاعل الإيجابي معها.
• دمقرطة البنية الحزبية، وتجديد نخبها وتوسيع هامش الإبداع والتعبير والمبادرة داخلها، استجابة للتحولات والتغيرات المجتمعية.
• تقديم عروض سياسية تستجيب لمطالب عموم الشعب المغربي، وتستوعب حاجياته وأولوياته الأساسية، خصوصا تلك المرتبطة بمعيشه اليومي. 
• مطالبة الفاعل الحزبي والمؤسساتي، باحترام آليات الديمقراطيات التشاركية والمساهمة في تفعيلها مما يجعل الفاعل المدني، ركيزة أساسية في صياغة السياسات العمومية.
• تخليق الحياة السياسية وفرض ميثاق أخلاقي وآليات سياسية وحزبية وقانونية،تقطع مع الانتهاكات والتجاوزات المهينة لكرامة النساء.
• إلغاء جميع الفصول والتشريعات التمييزية المجرّمة لممارسات الحريات الفردية على رأسها الفصول 483 و489 و490 و491...
• ضمان حق التعددية الجندرية والجنسية، في الحصول على أعلى مستوى من الخدمات الأساسية والشخصية القانونية، بدون تمييز على أساس الهوية الجندرية، والعبور الجندري، وتشجيع النساء العابرات في العملية السياسية.