للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
وزير الصحة يكشف بالبرلمان خطة طريق وزارته لإصلاح المنظومة الصحية
كشف خالد آيت طالب، وزير الصحة، اليوم الاثنين بالرباط، مخطط تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وفي معرض جوابه على سؤال محوري حول "استعدادات الوزارة لتعميم التغطية الصحية الشاملة " بمجلس النواب، قال أيت الطالب أن الوزارة بصدد إعداد برنامج إصلاحي للمنظومة الصحية خصوصا وأن واقع التغطية الصحية الأساسية سيغطي مستقبلا 22 مليون مستفيد إضافي، الشيء الذي سيرفع من الضغط على النظام الصحي الوطني في شقيه العام والخاص.
ولتوفير الموارد البشرية الضرورية لهذا المشروع الملكي الكبير، أوضح الوزير من خلال مراجعة القانون رقم 131.31 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، حيث سيمكن ذلك من فتح الباب أمامهم لمزاولة المهنة وبنفس الشروط التي يضمنها القانون لنظرائهم المغاربة، وإحداث وظيفة عمومية صحية عبر مراجعة القانون-الإطار رقم 34.09 المتعل ق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات الم هن الصحية، وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي وتحفيز العنصر البشري، وإصلاح الت كوين في المجال الصحي.
وأضاف أن مشروع إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على 4 مرتكزات تتمثل في تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، واعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصحية، فضلا عن تطوير النظام المعلوماتي.
ولتقريب الخدمات الصحية للمواطنين أبرز وزير الصحة أن الوزارة ستفعل البرنامج الطبي الجهوي؛ وتأهيل المؤسسات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدات الطبية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب، وكذا اعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، من خلال إحداث هيئات جديدة للتدبير والحكامة بالقطاع الصحي، فيما يخص المرتكز الرابع تطوير النظام المعلوماتي عبر إحداث نظام معلوماتي مندمج لاستغلال جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الص ح ية بما فيها القطاع الخاص؛ وتدبير الملف الطبي المشترك للمريض؛ وتحسين نظام الفوترة بالمؤس سات الاستشفائية.
وفي السياق ذاته شدد الوزير على أن إصلاح المنظومة الصحية سيحتم الإسراع بإصدار جميع النصوص التشريعية والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها وتعديل النصوص القائمة.
من جهة أخرى دعا الوزير إلى تسريع وتيرة إتمام عدد من المؤسسات الاستشفائية الجديدة لضمان جاهزيتها ودخولها الخدمة سنة 2021، مما سيمكن من رفع الطاقة السريرية بـ 2.475 سرير إضافي؛ و إعداد برنامج طموح خلال سنة 2021 لتأهيل قرابة 1.500 من وحدات الصحة الأساسية باعتبارها البوابة الرئيسية للولوج للخدمات الصحية؛ والتفكير في طرق مبتكرة لتدارك النقائص والإكراهات عبر البحث عن صيغ مثلى لتحقيق ا لتقائية السياسات العمومية في بعض البرامج والمشاريع وذلك من خلال إطلاق خطط للعمل الوطني متعدد القطاعات، ثم الانكباب (بمعية باقي الشركاء وخاصة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي) على تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة من خلال بلورة برامج مهيكلة تستند إلى مراجعة القانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ليستوعب كل المتغيرات التي تفرضها المرحلة، وتقييم سلة العلاجات المعتمدة حاليا وغيرها، بغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن.
