للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
لقطة من الفيديو
آسفي.. فيديو يستنفر السلطات بعد اتهامها بالاستيلاء على مواد استهلاكية في عز حالة الطوارئ
بعد تداول مقطع فيديو مؤخرا، المصحوب بتعليق يؤكد لجوء عناصر من السلطات المحلية بإقليم أسفي إلى حجز مواد غذائية لبعض الباعة، أكدت السلطات المحلية لعمالة إقليم آسفي اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، أن الوقائع الموثقة بمقطع الفيديو، والذي تم تداوله مؤخرا على وسائط التواصل الاجتماعي، تتعلق فقط بتدخل للجنة مختصة من أجل فرض التطبيق السليم لإجراءات حالة الطوارئ والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية.
وقالت السلطات المحلية، في بيان توصل "الغد 24" بنسخة منه، إنه تم مؤخرا رصد تداول مقطع فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي يوثق لمقتطف من تدخل للسلطات المحلية بإقليم آسفي، من أجل فرض احترام إجراءات حالة الطوارئ والالتزام بحظر التنقل الليلي ومختلف التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، وهو المقطع الذي جاء مرفقا بتعليق صوتي تضمن اتهامات مغرضة وادعاءات كاذبة في ما يتعلق بحجز السلطات المحلية لمجموعة من المواد.
وتابع المصدر نفسه، أنه "تفنيدا لهذه المزاعم غير الصحيحة وتنويرا للرأي العام، تؤكد السلطات المحلية لعمالة إقليم آسفي أن الوقائع الموثقة بالمقطع المذكور تتعلق بتدخل للجنة مختصة من أجل فرض التطبيق السليم لإجراءات حالة الطوارئ والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية، حيث تم حجز مجموعة من المواد الاستهلاكية المختلفة فوق الرصيف، بعد مسارعة صاحب محل تجاري إلى إغلاق واجهة المحل الذي كان يمارس نشاطه في خرق للتدابير المتعلقة بمواقيت إغلاق المحلات التجارية".
وسجل المصدر ذاته أنه دحضا للادعاءات المغرضة التي زعمت "استيلاء السلطات المحلية على المواد المحجوزة"، فوجب التوضيح أنه وتبعا للمساطر المعمول بها فقد تم توجيه المواد المحجوزة لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو الإجراء المثبت بالسجلات الممسوكة لدى هذه المؤسسة الاجتماعية وكذا لدى السلطات المحلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "نظرا لما تضمنه الشريط المذكور من ادعاءات كاذبة وعبارات تنطوي على إهانة وسب وقذف صريحين في حق أفراد السلطات العمومية، فإن السلطات المحلية لإقليم آسفي تؤكد أنه سيتم إشعار النيابة العامة المختصة بهذه الوقائع وذلك من أجل فتح بحث بشأنها وترتيب كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة".
