للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
تأسيس جمعية حقوقية للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية وانتخاب عائشة كلاع رئيسة بالإجماع
انتخبت المحامية والحقوقية عائشة كلاع، بالإجماع، رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي عقدت، اليوم السبت 10 أبريل 2021، بالرباط، جمعها العام التأسيسي تحت شعار "من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية".
وأفادت كلاع، في تصريح صحفي، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تهدف إلى "دعم حقوق ضحايا الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمرتكزات الدستورية والوطنية، والدفاع عن حقوق الأطفال والنساء وكل الفئات الهشة"، كما تسعى إلى العمل على "إسماع صوت الضحايا ومؤازرتهم ودعمهم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي، ومناهضة الإفلات من العقاب باعتباره اعتداء على حقوق الضحايا ونقضا لقاعدة تساوي المواطنين أمام القانون".
وأضافت أن الجمعية أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الضحية"، موضحة أنه في ظل الترسانة القانونية المغربية فإن "حقوق الضحايا مهضومة مقارنة مع الحقوق التي يتمتع بها المتهم".
وفي السياق ذاته أكدت كلاع أن "أغلب التشريعات الجنائية تمكن المتهم من عدة حقوق، في حين يتم إهمال الضحية"، مشيرة إلى أن مهمة الجمعية تكمن أساسا في الدفاع عن الضحايا بالترافع أمام الجهات المسؤولة سواء في البرلمان أو المؤسسات التنفيذية الرسمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بتعاون مع شركائها في المجتمع المدني من أجل المساواة والتكافؤ بين الأطراف.
وفي هذا الصدد أكدت المحامية كلاع، أن الجمعية ستباشر عملها على عدة جبهات ومجالات اشتغال مختلفة، سواء على المستوى التشريعي، من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات، وعلى مستوى الشراكات في إطار الدفاع عن الضحايا خاصة الفئات الهشة من نساء وأطفال، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن هؤلاء الضحايا خلال المحاكمة وكذا مساعدتهم ومرافقتهم بعد المحاكمة وتوفير الحماية في شقها المادي، والاجتماعي والنفسي.
من جانبها، اعتبرت حفصة بوطاهر، نائبة أمين المال للجمعية، أن الترسانة القانونية المغربية الحالية غير كافية لحماية حقوق الضحايا بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية والعنف، والاتجار بالبشر، مبرزة أن "إنشاء جمعية من هذا النوع تعتبر بادرة مهمة خاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم".
وأبرزت بوطاهر أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تعتبر ذات ميزة خاصة لكونها "الأولى في المغرب التي أخذت على عاتقها مساعدة ودعم الضحايا بصفة عامة، سواء كانوا نساء أو أطفالا أو رجالا".
وأشارت إلى أن الجمعية ستعمل على تقديم المساعدة الحقوقية والقضائية، وكذا تقديم الدعم النفسي الذي تكون الضحايا في أمس الحاجة إليه خلال أطوار المحاكمة وبعدها، موضحة بهذا الخصوص، أن الضحية تحتاج في الغالب لمن يسمعها ويساندها حقوقيا وقضائيا، وصحيا، جراء الضغط والانتقادات التي تتعرض لها في غالب الأحيان داخل المجتمع.
وأعربت عن أملها في أن تصبح الجمعية منصة يلجأ لها الضحايا لتلقي الحماية والمساعدة القانونية والنفسية الضرورية.
من جانبها، قالت المحامية والفاعلة الجمعوية، فاطمة الزهراء الشاوي، إن الجمعية ستمكن الضحايا من التعبير عن معاناتهم دون خوف أو حرج، وستعمل على كسر ثقافة السكوت عن العنف، ولاسيما العنف الجنسي.
وأضافت الشاوي، وهي نائبة رئيس الجمعية، أن هذه الأخيرة تتميز بخصوصية مهمة وهي الدفاع عن الضحايا من الجنسين وفي مختلف القضايا، "لأنه غالبا ما يتم التغاضي عن إمكانية أن يصبح الرجل ضحية أيضا".
وسجلت أن الجمعية ستعمل على الترافع من أجل تجويد المنظومة القانونية لتعزيز حماية حقوق الضحايا، كما أنها ستعمل على الجانب الاجتماعي والنفسي في مواكبة الضحايا، والترافع من أجل جبر الضرر عنهم من خلال دعوة السلطات العمومية إلى إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا.
من جانبها، أكدت الفاعلة الجمعوية والحقوقية، لبنى الجود، أن السبيل الوحيد لتعزيز الدفاع عن حقوق الضحايا، هو تكتل مختلف الهيئات التي تُعنى بهذا الموضوع، والتي تؤمن بقيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وسمو مبادئ حقوق الإنسان.
وأشارت الجود، التي تشغل منصب المكلفة بالتواصل والعلاقات العامة داخل الجمعية، إلى المضايقات التي تعرضت لها عندما أعربت عن تضامنها مع ضحايا العنف الجنسي، ومساندتها للمواطنين الذين اختاروا مقاضاة جهات معينة مست بحقوقهم وكرامتهم، معتبرة أن تلك المضايقات خير دليل على التضييق الذي يعانيه ضحايا الجرائم في المغرب.
وأكدت الأستاذة بجامعة القاضي عياض بمراكش أن الجمعية ستعمل جاهدة من أجل كسر ثقافة السكوت التي يقع فيها الضحايا بغية عدم الإضرار بحياتهم المهنية والاجتماعية، مسجلة حق الضحايا الشرعي في التعبير العلني عن معانتهم دون خوف.
ويذكر أن هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، كانت قد أعلنت يوم فاتح أبريل الجاري بالرباط، عن تأسيس إطار قانوني للدفاع عن الضحايا، ولاسيما ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب، يروم خلق اصطفاف حقوقي مجتمعي لمحاربة هذه الممارسة الإجرامية.
وأوضحت الهيئة، في ندوة الصحافية نظمتها تحت عنوان "حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل"، أن هذا الإطار القانوني، يهدف إلى تعزيز آليات الدفاع عن الضحايا الحاليين والمحتملين، وذلك في مواجهة حرص بعض "مدعيي النضال الحقوقي" على الإساءة لضحايا اعتداءات جنسية والتشهير بهم خدمة لأهداف مغرضة.
