للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
حمَّل الحكومة ووزارة أمزازي احتقان قطاع التعليم.. التنسيق النقابي الثلاثي يخوض إضرابا إنذاريا يوم 5 أبريل
قرر التنسيق النقابي الثلاثي خوض إضراب وطني إنذاري يوم الاثنين 5 أبريل 2021، لمواصلة التأكيد على سمو كرامة نساء ورجال التعليم وللمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة.
وذكر بلاغ للتنسيق النقابي الثلاثي، توصل "الغد 24" بنسخة منه، أنه "من موقع المسؤولية المؤسساتية اتجاه المنظومة التربوية بأبعادها المتعددة، نتابع في التنسيق النقابي الثلاثي (الجامعة الحرة للتعليم UGTM و النقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT ) بقلق بالغ ما تعيشه الأسرة التعليمية من احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم".
وأضاف البلاغ أن هذه الاحتجاجات المشروعة تقابل لحد الساعة، بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة، "كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها، في مشهد يتعارض وجميع مساعي الإصلاح التربوي المنشود وفي ظل تنفيذ البرنامج التواصلي والتعبوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، بداية بالأشكال النضالية التي جوبهت بدل الحوار التربوي بالعنف والتحقير.
وأضاف المصدر ذاته، أنه "أمام هذا الواقع المأزوم والمتنامي وبعد نجاح الإضراب الوطني ليوم 23 مارس 2021، فإن التنسيق النقابي الثلاثي يسجل ما يلي:
ـ نهنئ جميع المناضلين والمناضلات على انخراطهم المكثف في الإضراب الوطني ليوم 23 مارس 2021 استجابة لدعوة التنسيق الثلاثي ودفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية بكافة مكوناتها.
ـ ندعو إلى التعبئة المكثفة لإنجاح الإضراب الوطني ليوم 5 أبريل 2021 تأكيدا على صون كرامة نساء ورجال التعليم، والمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة.
ـ ندعو وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة إلى إنقاذ ما تبقى من منسوب الثقة في العمل المؤسساتي، بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار الجاد والمسؤول بشأن باقي المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.
ـ ندعم جميع نضالات أطر هيئة التدريس والأطر الإدارية والأطر المشتركة على اختلاف مطالبهم، ما تبقى من ضحايا ملف النظامين الأساسين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الترقية بالشهادات، أساتذة الزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، والدكاترة، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والممونين، وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، أطرالمراقبة والتسيير المادي والمالي، أطر التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، والأطر المشتركة العاملة بقطاع التربية الوطنية، الأساتذة المبرزين... العاملة بقطاع التربية والتكوين حتى انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.
ـ نحمل الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية الصمت السلبي الذي تنهجه لحد الساعة إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في ظل مقاطعة أطر الإدارة التربوية للمهام، مع التلويح بخطوات نضالية أكثر تصعيدا لا تقل عن الاعتصامات الممركزة، تزامنا مع الإضرابات المتواصلة لأطر هيئة التدريس، ما يجعل المؤسسات التعليمية تعرف حالة من تصريف الأعمال في أدنى مستوياته بما لا يخدم كل الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح التربوي المنشود.
و أضاف البلاغ، أن التنسيق النقابي الثلاثي، لن يقبل المس بمكتسبات الحركة النقابية المغربية أمام ما وصفه بـ"الهجمة الحكومية الشرسة على القطاع والإساءة لكل العاملين به" في زمن عنوانه تنزيل القانون الإطار والإصلاح.
وتابع المصدر نفسه، "وإذ ننذر الحكومة والوزارة الوصية من خلال الإضراب العام الوطني بقطاع التربية والتكوين، فإننا نحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الأزمة التي يعيشها القطاع".
