الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطلق عريضة إلكترونية تضامنية من أجل حقها الدستوري في التنظيم

 

أطلقت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عريضة إلكترونية تضامنية حول ما تتعرض له من "مضيقات شديدة" في الحق في التنظيم من طرف السلطات العمومية.
ويقول نص هذه العريضة:
"نحن الهيئات والشخصيات الموقعين أسفله، نعلن دعمنا وتضامننا مع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ضحية تضييق السلطات العمومية على الحق في التنظيم بالامتناع عن تسليمها وصل الإيداع المؤقت والنهائي.
ونعبر عن قلقنا من تنامي وتيرة انتهاكات السلطات العمومية للحق في التنظيم، وندعوها إلى الوفاء لتعهداتها والتزاماتها الأممية واحترام المقتضيات الدستورية والقانونية".
وفي ما يلي رابط العريض:

وعلم موقع "الغد24" أن توقيعات العريضة تتقاطر على الهيئة، بحكم اتساع التضامن الحقوقي والمدني معها، في مواجهة أشكال التضييق عليها، منذ تأسيسها، إلى حد أن بعض أطر الإدارة الترابية أقسموا ألا تنال الهيئة وصل إيداع ملفها، دون أن يفهم أحد هذه المواقف المتعنتة، علما أن الهيئة نضم أجيالا وطاقات وكفاءات من خيرة المناضلين الحقوقيين في بلادنا، يمارسون نشاطهم الحقوقي في إطار الدستور، الذي يفترض أنه يعتبرهم شريكا أساسيا في السياسات العمومية...
كما يتنامى التضامن مع الهيئة، لأن ما تتعرض له بات واضحا للجميع أنه يدخل في ممارسات السلطات العمومية التعسفية، المصادرة لحق الهيئة في الاجتماع والتنظيم، فضلا عن مخالفتها، سواء للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، أو لدستور 2011، إضافة إلى قوانين الحريات العامة...