للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
تعليمات أمنية مشددة لمراقبة بيع وشراء الأسلحة البيضاء وملاحقة واعتقال حاملي السيوف والسكاكين
وجّهت وزارة الداخلية إلى مختلف الأجهزة الأمنية المعنية للتعامل بكثير من الصرامة مع كل مظاهر حمل الأسلحة البيضاء، ولو كان ذلك مجرد لعب أو تمثيل، باعتبار أن السيوف والسكاكين والشواقير "ما معاهاش اللعب"، خصوصا مع تنامي الأحداث الإجرامية المرتكبة بالأسلحة البيضاء في الفترة الأخيرة...
وقال مصدرنا، معلقا على تواتر أخبار يقظة عناصر الأمن في التعامل مع ظواهر حمل الأسلحة البيضاء والمبادرة والجدية والسرعة في ملاحقة واعتقال حامليها، إن هذه العملية غير جديدة في المغرب، وهي إعمال لمذكرة سابقة في الموضوع، كانت وجهتها وزارة الداخلية، سنة 2014، إلى جميع العمالات والأقاليم والقيادات وجميع الأجهزة التابعة لها، تأمرهم باتخاذ إجراءات حازمة في ما يخص بيع وشراء السكاكين الكبيرة، وزادت عليها المديات والسواطير والمقدات، بما فيها تلك التي يعرضها الباعة المتجولون في الشوارع في غير مناسبة عيد الأضحى.
ونصت المذكرة إياها على وجوب التحري اللازم حول محلات الحدادة، وإلزام أصحابها بتحمل المسؤولية في حالة صنع أو بيع سيوف لغير ممتهني الجزارة.
يشار إلى أن القانون الجنائي المغربي يعتبر مجرد حمل السلاح الأبيض جريمة بغض النظر عن استعماله في الضرب أو الجرح. وشددت العقوبة على حامليها بالسجن من شهر نافذ إلى سنة، مع غرامة مالية من 1000 إلى 3500 درهم...
