طارق اتلاثي : عدم تنفيذ المشاريع أخطر من الإختلاس‎

قال طارق اتلاثي رئيس المركز المغربي للدراسات والابحات الاستراتيجة في لقاء مباشر ضمن برنامج " ضيف الأولى " الذين يقدمه الزميل محمد التيجيني على القناة الأولى، إن عدم تنفيذ المشاريع أخطر من الإختلاس، حيث ترصد أموال من أجل تنزيل مشاريع ولا تنفذ، مضيفا بأن المؤسسة الدستورية المخولة بفتح تحقيق وتقديم المذنبين للنيابة العامة هي المجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف اتلاثي أن الملك تسلم تقرير من اللجنة الإدارية المكونة من وزارة الداخلية ووزارة المالية وسلمه للمؤسسة الدستورية التي تظل ملزمة بأجل 10 أيام لإعطاء موقف واضح بشأن هذا التقرير.
وقال اتلاثي إن الملك كرس الثورة المؤسساتية التي أطلقها في خطاب 9 مارس في خطاب العرش، فاليوم – يضيف اتلاثي – المؤسسات الدستورية هي التي تشتغل، ومنها المجلس الأعلى للحسابات الذي يختص في الإفتحاص والتدقيق، وبالتالي فالمملكة المغربية – يقول اتلاثي- دولة مؤسسات : سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، وكل مؤسسة لها اختصاصاتها، داعيا الى تجنب الجزم بعدم وجود اختلاسات مالية بشأن المشاريع المتعثرة بالحسيمة، فكيف يعقل – يتساءل – أن يطلب الملك بفتح تحقيق وفي الأخير يشير تقرير اللجنة الى عدم وجود أي اختلاسات مالية، ولهذا السبب – يوضح اتلاثي – حرص الملك أن تكون المؤسسة الدستورية المعنية حاضرة لكي تبت في هذا التقرير وتعطي رأيها : فإما أن تصادق على التقرير وإما أن يكون لها رأي وشأن آخر فيما يرتبط بالأموال التي صرفت أو لم تصرف .