للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
قطاع الاتصال يضبط منظمة "مراسلون بلا حدود" متلبسة بالمس بمؤسسات وطنية بالكذب والتشهير
فضح قطاع الاتصال التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، يوم الأربعاء 20 يناير 2021، في بيان توضيحي، الهجومات غير المبررة والمزاعم التشهيرية لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، التي نشرت، مؤخرا، كبسولة فيديو تحتوي على ادعاءات خطيرة مجانبة للحقيقة حول وضعية حرية التعبير في المغرب.
وأكد قطاع الاتصال، في بيانه، أن منظمة "مراسلون بلا حدود" تمس بالمؤسسات الوطنية من خلال مزاعم كاذبة وتشهيرية، موضحا أن هذه المنظمة تطرقت على نحو خاطئ لحالات صحافيين أصدر القضاء المغربي في حقهم أحكاما نهائية، في إطار محاكمات عادلة أفضت إما إلى إدانتهم أو الإفراج عنهم بعد الاستفادة من عفو ملكي.
وأضاف بلاغ قطاع الاتصال أن المنظمة "تجاهلت أن صفة صحافي لا تمنح أصحابها أي حصانة قضائية تمكنهم من التمتع بوضع خاص يجعلهم فوق القانون، علما أن القضاء، والقضاء وحده، من له سلطة النظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم".
وقال قطاع الاتصال إن منظمة "مراسلون بلا حدود" أبانت، من خلال كبسولة الفيديو المذكورة، عن جهل لا يغتفر بالنظام المؤسساتي المغربي، من خلال الزعم، وبلا مبرر، أن أجهزة الاستخبارات المغربية هي من تقف وراء المتابعات القضائية ضد الصحافيين.
وفي هذا الصدد، كشف بيان قطاع الاتصال أن منظمة "مراسلون بلا حدود" غيّبت "حقيقة كون المغرب أحدث في 2011 آلية دستورية تعزز استقلالية السلطة القضائية، تجسدت في القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي صادق عليه البرلمان في 2016 بعد مقاربة تشاركية نوهت بها لجنة البندقية".
وخلص بيان قطاع الاتصال إلى أن كبسولة الفيديو، التي نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، ذهبت إلى حد أنكرت معه على ضحايا الاعتداءات الجنسية المفترضين حقهم الأساسي في اللجوء إلى القضاء لمواجهة الجناة المفترضين، من خلال التشكيك في مصداقية شكاواهم في انتهاك للمبادئ والمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن...
