للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
موسم 2019-2020.. أزيد من 55 ألف تلميذ انقطعوا عن الدراسة ما بين الابتدائي والإعدادي والثانوي
رغم تسجيل انخفاض مهم في أعدادهم خلال الموسم الدراسي 2019-2020، بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة في الأسلاك التعليمية الثلاث 55 ألفا و200 تلميذة وتلميذ.
وأفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أمس الثلاثاء 19 يناير 2021، خلال عرض مواضيع تهم قطاعي التربية والتكوين والتعليم العالي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تراجع نسبة الانقطاع عن الدراسة ما بين الموسمين الدراسيين 2018-2019 و2019-2020 في التعليم الابتدائي من 2.7 إلى 2.1 في المائة، وفي التعليم الإعدادي (من 12.1 إلى 10.4 في المائة) وفي التعليم الثانوي التأهيلي (من 8.8 إلى 7.4 في المائة).
ولفت الوزير إلى أنه برسم الموسم الدراسي الحالي 2020-2021 بلغ مجموع المؤسسات التعليمية 11 ألفا و487 مؤسسة، منها 6309 بالوسط القروي (55 في المائة) بالإضافة إلى 13 ألفا و155 فرعية، مضيفا أن عدد الداخليات بلغ ما يناهز 924 على المستوى الوطني منها 575 بالوسط القروي (62 في المائة).
وبخصوص توسيع شبكة المدارس الجماعاتية، سجل أنه برسم الموسم الدراسي الحالي، بلغ عدد المدارس الجماعاتية 188، أي بزيادة 64 مدرسة جماعاتية عن الموسم 2017-2018، لافتا إلى التخطيط لبناء 104 مدرسة جماعاتية، موزعة على 45 برسم سنة 2021، و30 برسم سنة 2022، و29 أخرى برسم سنة 2023.
وأشار أمزازي إلى أنه سيتم الإعداد لبرنامج جديد لتوسيع هذه المدارس عبر بناء 150 وحدة خلال الفترة 2022-2026 بشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار.
كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، أهم التدابير المتخذة لتفعيل أخكام القانون الإطار 51.17، منها تصريف تلك الأحكام وفق 19 مشاريع استراتيجية، وإعداد الأطر المنطقية للمشاريع الاستراتيجية على كافة مستويات المنظومة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وإنجاز دراسة حول تقييم الكلفة المالية للإصلاح إلى غاية سنة 2030، وإرساء المخططات الجهوية لتنزيل القانون الإطار وبرنامج عمل الأكاديميات الجهوية والجامعات المتعددة السنوات 2021-2023، وملاءمة مشروع نجاعة الأداء لسنة 2021 ومنظومة التدبير الميزاناتي مع المشاريع الاستراتيحية لتنزيل القانون الإطار.
ومن ضمن أهم التدابير، يبرز الوزير، إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يشتمل على ما مجموعه 81 نصا قانونيا ووثيقة مرحعية سيتم إعدادها على مدى ثلاث سنوات من بينها 5 مشاريع قوانين.
