للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
مناهضو الإعدام يعتبرون الحكم على قاتل عدنان انتقاميا ويؤكدون: الإعـدَام لا يُطَـهر المُجتمَع من الجريمة
أكدت هيئات الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، أنها تلقت الحكم بالإعدام الصادر عن محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، في حق المتهم بقتل الطفل المرحوم عدنان، بأنه باعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع موقف امتناع المغرب في شهر دجنبر من السنة الماضية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، ومع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية وللسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى " إنضاج النقاش" حول إلغائه.
واعتبرت الهيئات السالفة في بيان لها، توصل موقع "الغد 24"، بنسخة منه، أن استمرار صدور أحكام الإعدام تجر المجتمع رغما عنه نحو مواقف التشنج والانتقام ولغة القتل والتي لا تنسجم لا مع تاريخ المغرب، ولا مع تضحياته ومكتسباته، ولا مع نضج وذكاء المجتمع المدني والحقوقي، كما عبرت عن أملها في أن تتولى محكمة الاستيئاف بالدرجة الثانية إعادة النظر في قرار الغرفة الابتدائية، بما يكرس ويتجاوب مع جوهر المادة العشرين من الدستور ويرفع مستوى الأمن القضائي حماية للحق في الحياة.
وشدد المصدر ذاته، على أن قضية محاكمة قاتل الطفل عدنان تم طيها ابتدائيا بمقاربة انتقامية ناصرتها أصوات الشارع، واتجهت نحو المطالبة المتطرفة الداعية لتنفيذ الإعدام حتى قبل صدوره والنطق به.
وذكر أن الهيئات المناهضة للإعدام قد سبق قد سبق لها أن توجهت للرأي العام قبل شهور، معلنة استنكارها لجريمة قتل الطفل عدنان، كما عبرت وتضامنها مع عائلة الضحية والتأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب، ومشددة من جهة أخرى على عدم التأثير على مسار الملف وهو بين يدي القضاء وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام، مؤكدة أنها طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام التي أضحت عقابا غير دستوري، يتنافى والمادة العشرين من دستور المغرب، ناهيك عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان، وعدم جواز الإبقاء عليها بعد توصيات هيئة الإنصاف المصالحة ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل سنوات، فضلا عن كونها تعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب فلسفيا وحقوقيا ومجتمعيا في مجال السياسة الجنائية.
