للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محمد زيان
زيان و"المناضل"الحقوقي المزعوم.. من الإساءة للقضاء وللمحاماة إلى كيل الشتائم والاتهامات للأمن الوطني
إنصاف الراقي
بعد تفعيل وزارة الداخلية للمتابعة القضائية في حق المحامي محمد زيان، أمس الثلاثاء 12 يناير 2021، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك تبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة، بل وركام الشتائم الوضيعة، التي كالها لمؤسسة الأمن الوطني، حاول بعض "الترّافة"، "رجما بالغيب"، أن يقدموا زيان كمناضل حقوقي، في وقت يعرف الحقوقيون الحقيقيون وليس "الترافة"، أن زيان، بحكم تكوينه القانوني، ودربته في المحاكم، يفترض أن يكون أول من يطبق القانون، وليس خرقه، من خلال مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات، يعرف أنها تقع تحت طائلة القانون الجنائي، فضلا عن إساءته غير ما مرة لجهاز القضاء ولمهنة المحاماة، بشكل أصبح مائعا إلى حد التهريج...
والواقع أن زيان "اللي شرف وتلف" يحاول، في خريف العمر، أن يركب على العديد من القضايا التي تطفو إلى السطح، في محاولة لتبييض ماضيه الحقوقي المظلم، معتقدا أنه كزعيم لحزب (فيه شي خمسة نسمة) وكمحامي ونقيب سابق، يستطيع أن يعلو فوق القانون، ولو بكيل الاتهامات والشتائم لجهاز الأمن الوطني، مكلف بتأمين حياة وأمن المغاربة، وضمنهم زيان، لكن "ما هكذا تورد الإبل".. إذ للدولة قانون يحمي أفرادها ومؤسساتها، من أي ضرر لحق بهما، ومن أي مصدر كان.
وبخصوص محاولة البعض إلصاق صفة المناضل لزيان، قال عزيز إدمين، الخبير الدولي في حقوق الإنسان، إن البعض يحاول تسويق محمد زيان كأنه مناضل حقوقي ومناضل لا يشق له غبار، مضيفا "لن أدخل في ماضي الرجل، فالكل يعرفه... ولكن، الفيديو الذي خرج فيه يسب بشكل صريح ومباشر ضد أفراد وهيئات معينة هو فعل غير مقبول، والفيديو الذي نشره بسبب ادعاءات حول حياته الخاصة، ولو كان فيه ذرة ذكاء واحدة، كان ممكن الفيديو المسرب أن يكون في صالحه 5679870 ألف درجة... ولكن العبارات في الفيديو الذي نشره غير حقوقية وغير قانونية وتستوجب المتابعة من قبل كل من تضرر".
بالنسبة لإدمين، فإن المعني بالأمر (زيان) "أساء للقضاء في محطات كثيرة... وأساء لمهنة المحاماة، وأعاتب على النقيب الذي "طمس" حتى لا أقول جمد، أربع شكايات مباشرة ضده". وبالتالي، يتابع إدمين "عندما أجد من يضعه في خانة المدافع عن الحقوق والحريات... والله ثم والله ثم والله كيضرني خاطري".
وقال إدمين في تدوينة له بحسابه في الفايسبوك، إنه سيدافع عن زيان بأن يتمتع بمحاكمة عادلة وليست انتقامية، قبل أن يضيف مؤكدا أن "بلاغ وزارة الداخلية مهني وقانوني.. انتهى الكلام".
وكانت وزارة الداخلية أفادت، أمس الثلاثاء 12 يناير 2021، أنها قررت تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة محمد زيان، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك تبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط".
وأضافت الوزارة أن "قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير".
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغها أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.
