للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط
مندوبية التخطيط: المغرب سيلجا إلى اقتراض خارجي إضافي يتجاوز السقف المحدد في القانون المالي
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أنه من المرتقب أن يلجأ المغرب إلى اقتراض خارجي إضافي يتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 31 مليار درهم. وعزت هذا الاختيار، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي أعدتها برسم سنة 2021، إلى التدابير الاستعجالية المتخذة لمكافحة الوباء، وهو ما سيفرز بحسبها، مستويات عالية من النفقات العمومية مقابل انخفاض مرتقب لمداخيل الدولة.
وبحسب المصدر، إن المغرب سيقوم "باللجوء إلى كل الأساليب التي تمنحه هوامش أوسع للمناورة دون استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي يرتقب أن يتدهور بشكل كبير خلال سنة 2020 نتيجة انخفاض التدفقات المالية". مضيفة أن هذه المعطيات ستؤدي إلى الرفع من حصة الدين الخارجي للخزينة إلى 22,4 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة، و16,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة ستصل على التوالي إلى 2,7 نقطة و0,8 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالسنة الماضية.
وبناء على حصة الدين الداخلي للخزينة المتوقع في حدود 57,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن معدل الدين الإجمالي للخزينة، حسب المندوبية، سيصل إلى 74,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020.
وتتوقع المندوبية، على مستوى الدين الخارجي المضمون، أن تواجه المؤسسات والمقاولات العمومية ضغوطات تمويلية كبيرة للوفاء بالتزاماتها من أجل إنجاز استثمارات رئيسية نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية. مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن من بين هذه المؤسسات التي تأثرت كثيرا بتداعيات الوباء، تلك التي ترتكز أنشطتها على قطاع النقل، خاصة المكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية والطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للمطارات.
وتضيف المندوبية، أنه في ظل هذه الظروف، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقطة مقارنة بالسنة الماضية.
وتقدم المندوبية السامية للتخطيط، من خلال الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، مراجعة لتوقعات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وآفاق تطوره خلال سنة 2021، وذلك بهدف تمكين الحكومة والفاعلين السوسيو-اقتصاديين من خلال النمو الاقتصادي المرتقب لسنة 2021، من تسطير توجهات سياساتهم.
