للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
فيديو: تعرّف على الأسباب الفعلية وراء الصراعات القبلية حول الأراضي السلالية خطارة اليتامى بالرشيدية
استنكر سلاليو وسلاليات خطارة اليتامى، التابعة ترابيا لجماعة فركله السفلى بإقليم الرشيدية، ترامي قبائل من بني ملال وتنغير ومراكش على أراضيهم السلالية، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 700 هكتار، ومنعهم من استغلالها رغم توفرهم على وثائق تثبت أحقيتهم الكاملة في ملكيةهذه الأراضي، والتي يعود بعضها إلى سنة 1953.
وفي هذا الصدد قال سيدي الهواري فرصاد، هو من ذوي الحقوق بخطارة اليتامى فركلة السفلى بتنجداد الراشيدية، لموقع " الغد 24"، إن ترامي قبائل بني ملال وتنغير ومراكش على أراضيهم السلالية، كان بسب استحقاقات انتخابات 2015، إثر رسوب أحد المنتخبين عن حزب الحمامة بتنجداد في الانتخابات الجماعية، الأمر الذي لم يتقبله، وبدأ يتلاعب بالعقود والوثائق التي تثبت أحقيتهم في أراضيهم السلالية، عبر تزويرها وتفويتها لتلك القبائل بدون أي سند قانوني، انتقاما من ساكنة المنطقة على عدم التصويت له.
وأكد الهواري أن سلاليي خطارة اليتامى، يعانون بسبب هذا المشكل المفتعل، منذ استحقاقات 2015، حيت توالت عليهم أحداث عصيبة تتمثل في الاعتداءات والدسائس الكيدية.
وأوضح المتحدث عينه، أن الشكاية التي رفعت في حقهم تمت خلالها متابعة سبعة أشخاص من بينهم أحد المكفوفين، حيث تم تأجيل القضية إلى حين استدعاء الشهود، بعد طلب من محامي ذوي الحقوق، لكن في هذه الجلسة أصدر قاضي الجلسة قرارا بأحقية الأراضي السلالية للطرف المعتدي رغم عدم تلاوته في قاعة الحكم، الأمر الذي دفع محامي ذوي الحقوق إلى تقديم مقال استعجالي لتوقيف قرار التنفيذ إلى حين إصدار القرار النهائي.
وأضاف أنه في إطار اللجوء إلى القضاء لإنصافهم، رفع ذوو الحقوق في خطارة اليتامى، دعوة قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالراشيدية في حق المعتادين على أرضيهم، لكنها أقرت بعدم الاختصاص وأحالت الملف إلى المحكمة التجارية بمدينة ورزازات للنظر فيها بحكم الاختصاص، لكن في نهاية المطاف تم حفظ الملف.
واسترسل المتحدث عينه، رغم استنفاذ جميع الطرق لتوقيف تنفيذ قرار الإفراغ في حقنا، قامت السلطات المحلية مدعومة بقوات عمومية بالذهاب إلى عين المكان مرفوقة بمفوض قضائي من أجل تنفيذ القرار الذي تصد له سلاليات وسلاليو خطارة ليتامى.
وأشار الهواري، أن تلك الأراضي السلالية من حقهم باعتبارهم من ذوي حقوق خطارة أحمار أو" ليتامى" ، والتي يعود تاريخ إنشاءها إلى عهد الاستعمار من طرف الجنيرال الفرنسي جويز ونائبة القايد محمد، وتم تقديمها لضحايا الاستعمار الذين فقدوا الأم والأب في عهد السيبة والجياشة، بشرط عدم بيعها إلى أن يبلغ المستفيدون منها السن القانوني.
