للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
أهرامات مصر، صورة أرشيفية
تعافي السياحة العربية جراء أزمة كورونا قد يتطلب ما بين 3 إلى 6 سنوات
يعتبر قطاع السياحة من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرا بجائحة "كورونا" نتيجة لتأثر كل من جانبي العرض والطلب على السفر والسياحة بدرجة كبيرة، بسبب القيود المفروضة على وجهات السفر، إضافة إلى قيام عدد كبير من الدول بإلغاء رحلات الطيران للحد من تفشي الفيروس.
وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، ونشره يوم أمس الأحد 12 يوليوز الجاري، أن فترة تعافي قطاع السياحة والسفر بالمنطقة العربية جراء أزمة "كورونا"، أنه من المتوقع أن تمتد فترة تعافي قطاع السياحة والسفر وعودته إلى المستويات المسجلة قبل الأزمة ما بين ثلاث إلى ست سنوات وفق تقديرات المنظمة العربية للسياحة والإتحاد العربي للنقل الجوي.
وأضاف المصدر ذاته، أن طول فترة التعافي المتوقعة يعتمد على عدد من العوامل من أهمها سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، ومدى التنسيق ما بين دول العالم في ما يتعلق بتبني إجراءات صحية متناغمة، والفترة المتوقعة للوصول إلى لقاح، ومستويات عودة ثقة المسافرين. وأوضح أنه بناء على ذلك، من المتوقع وفق فرضية "التعافي السريع" عودة نشاط قطاع السياحة والسفر في الدول العربية إلى المستويات المسجلة في عام 2019 خلال عام 2023، فيما يتوقع وفق فرضيتي "التعافي الوسطي"، و"التعافي البطيء" امتداد الفترة اللازمة لتعافي القطاع إلى فترة تتراوح بين عامي 2024 و2026.
ودعا تقرير صندوق النقد العربي، صناع القرار في الدول العربية، إلى صياغة خطط عاجلة لدعم تعافي المنشآت العاملة في القطاع وتمكينها من تجاوز آثار الأزمة ومعاودة النشاط والمحافظة على العمالة التي توظفها".
وأشار المصدر ذاته إلى تضرر إحدى عشرة دولة عربية من توقف أنشطة السياحة، مذكرا في هذا السياق بأن الحكومات العربية تبنت حزما من السياسات تستهدف تخفيف التداعيات السلبية على قطاع السياحة، وضمان قدرة منشآته على الوفاء بالتكاليف التشغيلية، وتمكينها من الإبقاء على العمالة لديها.
وفقا للتقرير فقد توزعت تدخلات الحكومات العربية ما بين تسهيل نفاذ منشآت القطاع إلى خطوط الائتمان والسيولة بكلفة ميسرة، وضمانات حكومية للبنوك للتوسع في إقراض هذا القطاع، وإعفاء منشآت القطاع من أقساط ومدفوعات الفائدة على القروض، وتأجيل الضرائب المستحقة عليها، وغيرها من التدخلات الأخرى.
