للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
لثاني مرة خلال عام.. البرلمان الأوروبي يستنكر قمع الحقوقيين والصحافيين ويندد بتدهور الحريات في الجزائر
أدان البرلمان الأوروبي بالأغلبية الساحقة، عشية اليوم الخميس ببروكسيل، تدهور الحريات في الجزائر، لثاني مرة خلال عام.
وأصدر البرلمان الأوروبي قرارا عاجلا يدعو الجزائرإلى احترام حقوق الإنسان، بسبب وضعية الحريات الخطيرة في هذا البلد الجار.
وأدان 669 نائبا (معارضة 3 نواب فقط)، قمع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ويندد بتشديد الخناق الأمني على الحريات، حيث تم اعتقال الصحفي خالد درارني، تعسفيا لسبب وحيد هو تغطية المظاهرات المرتبطة بالحراك الجزائري.
وأكد أعضاء البرلمان الأوربي، أن الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين المنتمين للحراك والنقابات، إلى جانب الصحفيين، ارتفعت منذ صيف 2019، في انتهاك للحق الأساسي في محاكمة عادلة والتطبيق المنتظم للقانون.
وأرجع برلمانيو الاتحاد الأوروبي، قرارهم إلى "الرقابة، والمحاكمات والعقوبات المشددة ضد وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبا ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، تستمر في التدهور"، وأن "القيود في مجال الأمن التي تم إقرارها لمكافحة وباء كوفيد-19، ساهمت في تشديد المراقبة، حيث تستخدمها السلطات لمزيد من تقييد الفضاء المدني، والحد من المعارضة السلمية وإعاقة حرية التعبير، ناهيك عن تزايد حالات التعذيب في مراكز الشرطة وبالإدارة العامة للأمن الداخلي في الجزائر العاصمة، كما هو الشأن بالنسبة للسجين وليد نكيش".
وأضاف المصدر ذاته أنه منذ استمرار احتجاجات الحراك على الإنترنت للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، تم تشديد القيود على حرية التعبير والقيود المفروضة على الصحفيين، لاسيما من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وفرض الرقابة على البرامج التلفزيونية، فضلا عن اعتقال ومضايقة الصحفيين، والمسؤولين الإعلاميين، والمتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق المواقع الإخبارية.
وأشار قرار البرلمان الأوربي إلى أن توظيف اتخاذ تدابير طارئة في سياق وباء كوفيد-19 كذريعة لتقييد الحقوق الأساسية للشعب الجزائري، كان من نتائجه الاعتقالات الجماعية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين، خاصة أثناء تنظيم عملية الاستفتاء على الدستور مما حرمه من أي شرعية شعبية في نظر العموم.
وتبعا للمضايقات السالفة ذكرها، أدان أعضاء البرلمان الأوروبي "بشدة، تصعيد الاعتقالات غير القانونية والتعسفية والاحتجاز والمضايقات القانونية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين وأفراد المجتمع المدني، والنشطاء السلميين في الجزائر، مما يغلق أية إمكانية للحوار السياسي حول المراجعة الدستورية غير الديمقراطية، ويعيق ممارسة حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".
وفي السياق ذاته طالب البرلمان الأوروبي ضمن قراره "السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد خالد درارني، وجميع من تم اعتقالهم واتهامهم بممارسة حقهم في حرية التعبير، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات".
ودعا القرار السلطات الجزائرية إلى "فتح وسائل الإعلام ووضع حد لجميع الاعتقالات أو احتجاز النشطاء السياسيين أو الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الأشخاص الذين يعبرون عن رأي مخالف أو نقدي تجاه الحكومة، وإلى وضع حد لجميع أشكال الترهيب، والمضايقة القضائية، والتجريم والاعتقال التعسفي أو احتجاز الصحفيين، الذين ينتقدون الحكومة والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء".
من جانب آخر أدان القرار "أي شكل من أشكال الاستخدام المفرط للقوة من طرف عناصر السلطات العمومية المكلفين بتنفيذ القانون عند تفريق الاحتجاجات السلمية، كما حث السلطات الجزائرية على "ضمان وجود مجال من الحرية للمجتمع المدني يسمح بإجراء حوار سياسي حقيقي ولا يجرم الحريات الأساسية".
