للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد
من ثمار إجراءات المغرب في الكركرات.. موريتانيا تبسط إجراءات حصول المقاولين المغاربة على تأشيرتها
بعد تطهير المغرب لمعبر الكركارات من ميلشيات البوليساريو، وتأمينه لحرية تنقل الأفراد والبضائع، جرت مياه عديدة تحت الجسر المغربي الموريتاني، ابتدأت بتعبير مكونات الشعب الموريتاني عن ارتياحها الكبير إزاء تطهير المنطقة من عصابات البوليساريو التي حولت المنطقة العازلة إلى بؤرة للتهريب وتجارة المخدرات وابتزاز سائقي شاحنات نقل البضائع. ثم إدراك الموريتانيين، أن الجزائر كانت تسعى من خلال الدفع بالانفصاليين إلى المنطقة، العزل الصريح للمغرب عن جارته موريتانيا خاصة وعمقه الإفريقي عموما، وبعدهما، جاء الحدث الأكبر المتمثل في إعلان الملك محمد السادس استعداده لزيارة موريتانيا، وتوجيهه الدعوة لرئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني لزيارة المغرب.
هذه الحركية التي لعبت فيها الديبولماسية المغربية بقوة، تلتها أمس الاثنين، خطوة مهمة، ستعزز المجال الاقتصادي والتجاري بين البلدين الجارين، حيث أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس، أنه بإمكان المقاولات المغربية الأعضاء في الاتحاد، من الآن فصاعدا، الحصول على تأشيرة أعمال متعددة الدخول إلى موريتانيا صالحة لمدة عامين.
وأضاف الاتحاد في رسالة وجهها إلى أعضائه، أن هذه التأشيرة ستمنح بناء على تقديم طلب موقع من قبله، مشيرا إلى أنه يتعين خلال تقديم ملف طلب التأشيرة إلى السفارة الموريتانية بالرباط، إرفاق شهادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي يمكن الحصول عليها بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وكان أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، طلب من السلطات الموريتانية، في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، منح تأشيرات لمدة أطول مع دخول متعدد، لفائدة المقاولات الأعضاء.
من جانب آخر، كان رئيس الاتحاد شكيب لعلج، قد عقد في منتصف اكتوبر الماضي بالدار البيضاء، لقاء مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بحضور سفير موريتانيا في المغرب، وخلال هذا اللقاء، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عن التزامهما بالنهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز آليات الشراكة بين القطاعين الخاص في البلدين.
