مكتب الصرف يصدر قرارات صارمة لمحاربة غسيل الأموال

بهدف محاربة غسيل الأموال أصدر مكتب الصرف الذي، يرأسه حسن بوقنادل، قرارات صارمة لتقنين عملية الصرف اليدوي، وتشمل الإجراءات الجديدة ضرورة توفر مكاتب الصرف على رخصة ممارسة عمليات الصرف، فضلا عن التدابير الرقابية والعقوبات المنصوص عليها، لضمان احترام هؤلاء الفاعلين للمقتضيات التنظيمية وامتثالهم لها.

وأوضح المكتب أن التعليمات الجديدة جاءت أيضا بمقتضيات وتدابير جديدة للمرونة والتوحيد، موضحا أنها تشمل تدابير لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم منحة تمويل الحج، وطلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الصرف، ومتطلبات رؤوس الأموال، وأرصدة العملات الأجنبية، ومنصة تبادل المعطيات المعلوماتية.

وفي ما يتعلق بمنح مخصصات العملة الأجنبية، أشار مكتب الصرف إلى أن محلات الصرف ومؤسسات الأداء المعتمدة من قبل مكتب الصرف للقيام بمعاملات الصرف اليدوي، يمكنها، على غرار البنوك، أن تسلم مباشرة للحجاج مخصصات الحج بجميع العملات على شكل أوراق بنكية، وبالنسبة لموسم حج 2018، تم تحديد سقف هذه المخصصات في 10 آلاف درهم لكل حاج.

وبخصوص طلبات الترخيص، يجب أن تقدم الطلبات إلى مكتب الصرف حصريا باسم أشخاص معنويين، ومن قبل شخص مخول له تمثيل هذا الشخص المعنوي.

وفي متطلبات الرأسمال، جعلت التدابير الجديدة الحد الأدنى لرأس المال في مبلغ مليوني درهم، سواء بالنسبة للشركات التي يكون مساهموها أو شركاؤها أشخاصا معنويين، أو تلك التي يكون فيها المساهمون أو الشركاء أشخاصا ذاتيين، كما تنص الأحكام الجديدة على الرفع من سقف أرصدة العملة الأجنبية من 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وذلك لتمكين محلات الصرف من توسيع نشاطها.

كما أوضح مكتب الصرف أن توحيد شروط ممارسة نشاط الصرف اليدوي مطلوب سواء بالنسبة للوكالات، التي تملكها مؤسسات الأداء أو بالنسبة لوكلائها، مشيرا إلى أنه، من أجل تحكم أفضل في عمليات الصرف اليدوي، يجب على فاعلي القطاع تلبية المتطلبات التقنية لاستخدام منصة تبادل المعطيات المعلوماتية التابعة لمكتب الصرف.