عجز الميزان التجاري المغربي يصل 100 مليار درهم في 6 أشهر

كشفت إحصائيات صدرت حديثا عن مكتب الصرف عن أرقام صادمة تهم الميزان التجاري، بحيث أن حكومة العثماني راكمت ما يفوق 100 مليار درهم، كعجز اقتصادي خلال نصف سنة، غذ تفاقم الميزان التجاري بنسبة 7.8 في المائة، مرتفعا إلى 100.832 مليار درهم، في الستة الشهور الأولى من العام الجاري.

وأشار مكتب الصرف، في إحصائيات حديثة، إلى أن واردات المغرب وصلت إلى 240.97 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مرتفعة بنسبة 9.9 في المائة، مضيفا أن الصادرات بلغت في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 140.14 مليار دولار، بزيادة بنسبة 11.4 في المائة، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق المصدر ذاته، ارتفعت مشتريات المغرب، بفعل واردات معدات التجهيز التي بلغت 59.181 مليار، بزيادة 10.8 في المائة، والسلع الاستهلاكية المنتهية الصنع، التي وصلت قيمتها إلى 54.26 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 8.6 في المائة.

وزادت مشتريات الطاقة 15.7 في المائة، لتصل إلى 38.82 مليار درهم، وارتفعت واردات الغذاء بـ9.5 في المائة لتبلغ 25.54 مليار درهم. كما ارتفعت مبيعات السيارات بـ19.1 في المائة لتصل إلى 35.97 مليار درهم، فيما زادت صادرات المنتجات الغذائية بـ3.8 في المائة لتصل 30.5 مليار، وصادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 16.5 في المائة لتبلغ 24.91 مليار درهم.