للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
في عز أزمة كورونا أطباء القطاع العام يضربون عن العمل وحكومة العثماني لم تحرك ساكنا
في ظل التزايد المهول لعدد المصابين بفيروس كورونا، واستثناء العاملين في أقسام الإنعاش و المستعجلات، سيخوض الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العمومي للصحة، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 04 و 05 نونبر2020 الجاري.
واتهمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حكومة العثماني بعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم حق التقدير، رغم قساوة ظروف الممارسة الطبية بمنظومة متهاوية بكل أنواع النواقص، إن من ناحية الموارد البشرية أو التجهيزات التقنية.
واتهم أطباء القطاع العام حكومة العثماني بالتنكر لملفهم المطلبي بعد أن استبشروا خيرا بقطعه لأشواط جد متقدمة، وذلك بعدم تفعيل وزارة الصحة لاتفاقات نقابتهم معها بتماطلها في أجرأة ما اتفق عليه، حيث أن جل نقطه وحتى الاستعجالية منها، لازالت تراوح مكانها.
وأمام تخاذل الحكومة وتهربها من الالتزام بمسؤوليتها السياسية في هذا الملف القطاعي الاجتماعي بامتياز، سينظم أطباء القطاع العام وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة، في اليوم الأول من الإضراب (الأربعاء 04 نونبر 2020) وفي نفس التوقيت، إبتداء من الساعة العاشرة صباحاً، مع استحضار شروط الوقاية الفردية والجماعية.
وحسب بلاغ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، فإن الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العمومي للصحة سينظمون وقفات إحتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية سيعلن عن تاريخهم لاحقاً، وكذا مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.
وفي سياق متصل أفاد بلاغ الأطباء أن أطباء القطاع العام سيستأنفون الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة "509"، ومقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وإستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، وتقديم الإستقالات الجماعية والفردية، واستئناف جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في: مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية: التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية، ثم مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
