للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
بطاقة التعريف نموذجية
"لكارط ناسيونل".. مديرية الأمن تمدد ساعات عمل مراكز التسجيل طيلة الأسبوع وتلغي الموعد المسبق
قررت المديرية العامة للأمن الوطني اعتماد برمجة زمنية جديدة واستثنائية لنظام العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية، تتميز بتمديد ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء طيلة أيام الدوام العادية من الاثنين إلى الجمعة، وخلال يوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، وذلك لتتسنى لها الاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنات والمواطنين الراغبين في إعداد أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا تقديم هذه الوثيقة التعريفية في أحسن الظروف.
وبحسب المديرية العام للأمن الوطني، إن مصالحها، ومواكبة منها لهذا البرنامج الزمني الموسع، حرصت على تعزيز الموارد البشرية العاملة بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية، والرفع من عدد المكاتب والفضاءات المخصصة لذلك، فضلا عن زيادة عدد المواعيد التي يتيحها الموقع الإلكتروني www.cnie.ma لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأضافت مديرية الحموشي في بلاغ توصل "الغد 24" بنسخة منه، أنه حرصا أيضا على الاستجابة الفورية لطلبات تجديد بطاقات التعريف الوطنية التي انتهت مدة صلاحيتها، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن المواطنات والمواطنين الذين انتهت مدة صلاحية بطاقاتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية بات بمقدورهم التقدم مباشرة بطلبات تجديدها أمام مراكز تسجيل المعطيات التعريفية طيلة أيام الدوام العادية من الاثنين إلى الجمعة، بدون الحاجة للحصول على موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية.
وحسب البلاغ ذاته، يمكن أيضا للمواطنات والمواطنين الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم التعريفية أن يتقدموا بطلبات تجديدها خلال يوم السبت، بشكل استثنائي، لكن في هذه الحالة الأخيرة يتوجب الحصول على موعد مسبق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الزمني الجديد المعتمد بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني، وكذا الاستثناءات الواردة على نظام المواعيد، يندرجان في سياق المجهودات الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتحسين شروط استقبال المرتفقين، ومعالجة ملفات إنجاز وتجديد البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية في شكلها الجديد بشكل سريع، مع ضمان احترام إجراءات السلامة الصحية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية.
