الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم
الشرطة العلمية التقنية تجمّع أشلاء الجثة المقطعة من أمام المنزل الذي وقعت فيه جريمة أكادير

مفاجأة صادمة.. هذه آخر تطورات جريمة أكادير بعد التعرف على هوية صاحب الجثة المقطعة

 
دخلت الجريمة الوحشية، التي باتت تعرف بجريمة "المشنوق والجثة المقطعة" في شقة بحي البحرية، الذي يسمى أيضا حي الموظفين، في أكادير، منعطفا دقيقا وملبسا وملغزا، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، بعد توصل مصالح الأمن إلى هوية صاحب الجثة المقطعة.
 
وذكر مصدر محلي لموقع "الغد 24" أن التحقيقات المكثفة، التي تباشرها مصالح الأمن بأكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف لغز الجريمة البشعة، توصلت إلى مفاجأة قوية، وهي أن الضحية لا يقطن بالشقة، إذ هو تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصم وأبكم، يتابع دراسته بمركز الصم والبكم، الذي تسيره إحدى الجمعيات في الحي الصناعي في مدينة لأكادير...
 
وأبرز المصدر ذاته أن الضحية كان اختفى عن الأنظار، قبل حوالي أسبوع، وأنه كان موضوع بحث من خلال نداء أطلقته شقيقته.
 
وكانت مصالح الأمن بأكادير توصلت، أمس الأحد، إلى تحديد هوية الشاب، الذي وُجد مشنوقا في شقة في حي تالبرجت، لم تتمكّن الشاهدة الرئيسية، التي تسكن أسفل شقته والتي بلّغت بالرائحة المنبعثة من الشقة، من التعرف عليه لبشاعة المنظر ولتغيّر ملامح وجهه، التي اعترتها زرقة داكنة. وتقول الشاهدة إنه يشتغل في فندق معروف، فيما ذكر مصدر أمني أنه شاب يبلغ من العمر 26 سنة، ويتحدّر من اولاد تايمة، وأنه غالبا ما يكتري الشقة بشكل مؤقت، بين الحين والآخر، ما دعا إلى طرح فرضية أن يكون الشاب يعمد إلى كراء الشقة كلما "اصطاد" شابا يمارس عليه الجنس...
 
المعطيات المتوفرة، حاليا، تفيد أن شاب اولاد تايمة تعرّف على الضحية، واستدرجه إلى الشقة، وخلال محاولة ممارسة الجنس على الضحية، وقع خلاف ما، قبل أن تتطور الأمور إلى ارتكاب الجريمة الوحشية، بقتل الضحية، وتقطيع جثته إلى عدة أجزاء، وطهي بعض القطع منها...
 
بيد أن مصادر محلية تطرح فرضية أخرى محتملة، تتعلق باحتمال وجود طرف ثالث، قد يكون هو الذي دبر الجريمة المزدوجة للضحيتين، ووضع لها هذا السيناريو الغامض والمثير، لكن ليس هناك ما يدعّم هذا الفرضية لحد الآن، كل ما هو مؤكد هو أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير مازالت تواصل الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد خلفياتها ودوافعها الحقيقية...