للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
حماة المال العام يحذرون من التلاعب بملفات الفساد ويطالبون بعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية
عبر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه مما اعتبره " تنامي الفساد داخل منظومة العدالة"، موضحا أن هناك غموض وعدم شفافية في معايير تولي المسؤولية القضائية مقابل تهميش كفاءات وأطر قضائية مقتدرة ونزيهة وكفؤة.
وسجلت الجمعية في بلاغ لها إثر اجتماعها المنعقد يوم الأحد 11 أكتوبر 2020 عبر تقنية الفيديو، استمرار مظاهر الريع والفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية في التدبير العمومي بالجهة، مؤكدة أن الريع ساهم في تشكيل قاعدة اجتماعية متحكمة في دواليب الإدارة والمرافق العمومية وفرز نخب هجينة تستفيد من واقع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب وتتحصن بمواقع المسؤولية العمومية، مما أدى إلى فشل جل المشاريع المبرمجة بفعل التلاعب في الصفقات وعدم مطابقة الإنجاز لدفاتر التحملات، مع غياب المراقبة والمحاسبة والمساءلة.
واتهمت الجمعية الجماعات الترابية بالتخلي عن مسؤولياتها في اتخاذ التدابير الإحترازية لمواجهة وباء كورونا، وذلك لعدم مساهمة جلها في توفير وسائل الوقاية والتعقيم بالمؤسسات التعليمة تحث ذريعة عدم وجود أبواب مخصصة لذلك في الميزانية.
وفيما يتعلق بقضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال)، أكد حماة المال العام بجهة مراكش، أن مصير "عبد الفتاح البجيوي"، الوالي السابق لجهة مراكش أسفي، في قضية تفويت العقار العمومي لبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحث غطاء الاستثمار لازال مجهولا لحدود الآن، رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي.
وفي سياق متصل عبر المصدر ذاته، عن قلقه من التمطيط القضائي لملف كازينو السعدي والذي استغرقـــــ خلال المرحلة الإستئنافية (غرفة الجنايات الإستئنافية) خمس ســــــنوات من الإجراءات دون أن يصدر فيها أي حكم.
وبخصوص قضية المجلس الإقليمي للصويرة، قالت الجمعية الحقوقية أن هذه القضية تثير عدة أسئلة بخصوص البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، إذ لم يتم الإستماع إلى رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، كما استمعت لمقاول معروف بالمدينة (رائحة فضائحه أزكمت الأنوف) باقتضاب و إيجاز كبيرين، لذلك فحماة المال العام متخوفون من أن تكون الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش خضعت لضغوطات في هذه القضية لكي يشكل البحث التمهيدي خارطة طريق لإفلات المتهمين من العقاب.
وحرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية لكونها جرائم خطيرة، فقد طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ورئيسها وقاضي التحقيق المعروضة ليه هذه القضية بإرجاع ملف القضية للشرطة القضائية لتعميق البحث.
وفي سياق متصل دعت الجمعية إلى تسريع البحث في بعض الشكايات التي تقدمت بها بخصوص الاختلالا التي اعترت العديد من المشاريع ككورنيش آسفي وقضية بلدية ايت ملول و قضية مسير المجموعة الإقتصادية المسماة "بولينك سوت" polino south" بأكادير، وهي المجموعة التي يسيرها المسمى "الحسين بيشا " والتي تتعلق بشبهة التزوير والرشوة في إطار إنجاز هذه الشركة للسكن الاجتماعي والاقتصادي وذلك بتواطؤ مع بعض مسؤولي بعض الإدارات العمومية.
وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه وتداعياتها ذات الصلة بتزوير وثائق رسمية للإستيلاء على العقار وصدور أحكام قضائية بمبالغ مرتفعة في إطار نزع الملكية، فأكد المصدر ذاته أن هذه القضية ستكون موضوع رسالة خاصة تشرح خلفياتها وأبعادها ستوجه قريبا إلى المسؤولين القضائيين.
وفي ختام اجتماعه طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية في العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام، ومنها قضية رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش آسفي وقضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش، وملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش، ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، بلدية العطاوية، وبلدية القلعة، بلدية أيت أورير، بلدية الشماعية، بلدية اليوسفية، بلدية آكادير، بلدية الدشيرة الجهادية التي تفيد بخصوصها بعض التقارير وجود شبهة ومحاولات للإستيلاء على العقار العمومي من طرف رئيس بلديتها في ظروف ملتبسة تحث ذريعة الإستثمار... وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام.
