للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
النقيب عبر الرحيم الجامعي(صورة أرشيفية)
الإئتلاف المغاربي ضد عقوبة الإعدام يشجب حملات الشعبوية الداعية لتفعيل عقوبة الإعدام
يحتفل المناهضون لعقوبة الإعدام عبر العالم باليوم العالمي الثامن عشر لإلغاء عقوبة الإعدام، والذي يصادف العاشر من أكتوبر 2020، كلحظة حقوقية بارزة تجسد الإيمان المطلق للرافضين لهذه العقوبة البشعة المطلق، بأن الحق في الحياة حق مقدس لكل إنسان يفرض على الدول والحكومات والأفراد، الالتزام بضمان حمايته من أي اعتداء وتحت أية ذريعة كانت سواء كان خارج نطاق القانون أو تحت غطاء القضاء وأحكامه.
وفي هذا الصدد طالب الائتلاف المغاربي ضد عقوبة الإعدام، حكومات الدول المغاربية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية وما يستتبع ذلك من تجريم التعذيب وسوء المعاملة كما تقتضيه اتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعا الائتلاف المغاربي ضد عقوبة الإعدام، في بلاغ له، الدول للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالـعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما طالب الدول التي لم تصدق إلى حد الآن على نظام روما، إلى المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية، وكذا الدول بالمنطقة التي لا زالت لم تصوت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام التصويت الايجابي عليه خلال الدورة الثامنة التي ستجري في ديسمبر من هذه السنة.
وفي سياق متصل شجب دعاة مناهضة الإعدام، قوة حملات التطرف والشعبوية التي انتَهَجت توظيف تفاقم الجريمة لتجييش الرأي العام، وتبرير دعوتها لتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام والتحريض ضد مناهضي ومناهضات عقوبة الإعدام وإعلان الحرب على الحق في الحياة والانقلاب على ما حققته شعوب المنطقة عبر تاريخ من النضال دفاعا عن الحريات الأساسية وعن حقوق الإنسان كما هي مقررة كونيا بالمواثيق الدولية
واعتبر الائتلاف المغاربي أن عقوبة الإعدام التي لا زالت المنظومات الجنائية في الدول المغاربية تأخذ بها ولا زال القضاء ينطق بها، هي خيار سياسي وتشريعي حان الوقت من أجل القطع معه، لأن العقاب لم يكن ولن يكون الحل الأمثل للتصدي للجريمة أو محاصرتها، أو الخطة الملائمة في السياسة الجنائية التي تروم ردع الجناة أو إصلاحهم.
وعبر المصدر ذاته عن استغراب مناهضي الإعدام من بعض الأصوات التي تُرفع هنا وهناك داعية لتنفيذ عقوبة الإعدام، تحت تأثير الفكر المتطرف آو جماعات التكفير أو الانفعال والغضب، موضحا أنها تشكل خطرا على ثقافة الحوار وحرية الرأي والتعبير، كما تهدد مكتسبات مجتمعاتنا ونضالات الحركة الحقوقية والديمقراطية وتضحياتها وتدفع نحو خلق صراعات فئوية سياسوية وتهييج الطائفية و ثقافة الثأر والانتقام.
