للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون
مندوبية التامك: تسعيرة المكالمات عبر هواتف السجون منخفضة بـ3 مرات عن تسعيرة المكالمات الوطنية
بعد تداول عدد من المواقع الإلكترونية، أمس الخميس، لشكوى عائلة عبد القادر بليرج المعتقل على خلفية تفكيك خلية جهادية سنة 2008، من غلاء تسعيرة الهاتف بسجن "تولال 2" بمكناس، سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الجمعة إلى نفي صحة الخبر، مقدمة في الآن ذاته عددا من التوضيحات.
ونفت مندوبية التامك "ارتفاع تسعيرة المكالمات الهاتفية عبر الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية". مؤكدة في بيان توضيحي، أنها حريصة على أن تكون تسعيرة المكالمات الهاتفية بالمؤسسات السجنية بأسعار تفضيلية، موضحة أن هذه الأخيرة أقل بثلاث مرات من التسعيرة المعمول بها بالنسبة للمكالمات الوطنية، والتي تشكل 90 في المائة من مجموع المكالمات الصادرة عن الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية.
وبحسب المصدر ذاته، إن تسعيرة المكالمات الدولية المطبقة بهذه المؤسسات هي نفسها المطبقة من طرف شركة الاتصالات الوطنية، والموجودة بموقعها الإلكتروني، علما، يضيف المصدر، أن المندوبية العامة تدرس إمكانية توفير منتوج جديد بالنسبة للمكالمات الدولية يمكن النزلاء من التواصل مع ذويهم كبديل عن الزيارة العائلية.
وأشار المصدر، إلى أن المندوبية اعتمدت نظاما جديدا لتأمين المكالمات الهاتفية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، وذلك بالاستعانة بشركة أجنبية على مستوى التجهيزات عبر استخدام تقنيات متطورة، مع الاحتفاظ بنفس الفاعل الوطني الذي كان سابقا يوفر هذه الخدمة. مبرزة في السياق ذاته، أن النظام الجديد مكن من إتاحة إمكانية ولوج أكبر للمكالمات من طرف النزلاء، إذ تلتزم الشركة المذكورة بمقتضاه بألا يزيد عدد النزلاء المستعملين لجهاز هاتف واحد عن 25 نزيلا، بعد أن كان المعدل سابقا هو هاتف واحد لكل 70 نزيلا.
واستنكرت المندوبية العامة نشر ما وصفته بـ" الادعاءات الكاذبة التي تروج لها بعض الجهات بهدف التشويش على المبادرات التي تتخذها المندوبية لتحسين ظروف اعتقال النزلاء بما فيها الجهود المبذولة للمحافظة على أواصرهم العائلية، وتتساءل عن الأسباب الحقيقية لنشر مثل هذه المغالطات والترويج لها".
وكانت عائلة عبد القادر بليرج قد اشتكت من غلاء تسعيرة الهاتف بسجن "تولال 2" بمكناس، حيث قالت إن إدارة السجن غيرت شركة اتصالات المغرب بشركة ألمانية، كما تضاعف سعر المكالمة الحالي إلى 6 مرات بالمقارنة مع سعر المكالمة لدى اتصالات المغرب، وهو ما نفاه بيان المندوبية.
