للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
المعارضة تحيل مشروع "قانون البطاقة الوطنية للتعريف" و"قانون السجل الاجتماعي" على الهيئات الدستورية
المعارضة تحيل مشروعي "بطاقة التعريف الإلكترونية" و"السجل الاجتماعي" على الهيئات الدستورية
تمخض النقاش الذي دار اليوم الخميس بمجلس النواب، حول مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بموافقة لجنة الداخلية بالمجلس ذاته على طلبات تقدمت بها فرق المعارضة، بمبادرة من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
وتتعلق هذه الطلبات، وفق مصدر مطلع، بطلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول "مشروع قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية".
وبحسب المصدر نفسه، تسعى المعارضة إلى التحقق من مدى استحضار هذا المشروع لمبادئ الدستور فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة للأفراد، وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية للأفراد، وعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية.
كما تسعى إلى التثبت من مدى احترام مضمون مشروع قانون البطاقة الوطنية لأحكام القانون التنظيمي للأمازيغية، فيما يخص إدراج تحرير البطاقة الوطنية بالأمازيغية.
وقررت لجنة الداخلية بموازاة مع ذلك، تأجيل دراسة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي كان ضمن جدول أعمالها اليوم، إلى حين الاستماع لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشأن المشروع.
ونبه المصدر إلى أن مكونات المعارضة سبق لها، بمبادرة من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن تقدمت بطلب الاستماع إلى مسؤولي هاتين المؤسستين حول هذا المشروع، كما يتوقع أن يحال هذا الطلب على مكتب مجلس النواب للبت فيه قبل إحالته إلى المؤسسات المعنية.
