للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
وأوضح الوكيل العام في بلاغ له، أنه بعد اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمر بإجراء بحث قضائي في الموضوع، وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19.
وقال بلاغ الوكيل العام، أن سبب ظهور البؤرة الوبائية بمنطقة ميمونة سببه الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، وكذلك عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البحث والتحقيق في أسباب انتشار فيروس كورونا بالوحدات الصناعية لإنتاج التوت بنواحي القنيطرة، سيعمل على تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، كما سيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.
المقال السابق