هيئات حقوقية وبرلمانية وإعلامية تندد بجريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان وتطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

 

 

 

اهتز المجتمع المغربي بكل فئاته ومكوناته للجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الطفل البريء عدنان، وأصيبت المواطنات والمواطنون بالذهول الشديد لهول الحدث الإجرامي الذي حل بمدينة طنجة إثر واقعة اغتصابه وقتله ودفنه لطمس معالم الجريمة البشعة.

ولم تتردد المواطنات والمواطنون، ومكونات المجتمع المغربي بأطيافه السياسية والحقوقية والفكرية والصحفية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، من إعلان الاستنكار وبقوة ضد هذه الجريمة والتضامن مع أسرة الضحية ومأساتها في فقدان فقيدها وفقيدنا جميعا.

ونحن، في الائتلاف المغربي وفي الشبكات الثلاث الموقعين على هذا البيان، كمواطنات ومواطنين، وحقوقيات وحقوقيين، ومناهضات ومناهضين لعقوبة الإعدام، وأمام هذه الجريمة الوحشية بكل المقاييس وكل اللغات والكلمات، نبلغ الراي العام أننا: 

 

• نقف بكل خشوع أمام روح الفقيد المرحوم عدنان، ونؤكد أن دَمَه الطاهر سيبقى حيا في عروقنا وعروق كل المغاربة الذيم لن ينسوا صورته واسمه وابتسامته، وسيبقى المرحوم رمزا أمام الضمير الجماعي وشعلة حية بيننا، يذكرنا ويذكر كل سلطة ومسؤول بتقصيرنا في ما يحمي أطفالنا من كل أشكال الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية، وضعف قدراتنا على توفير الأمن الإنساني والنفسي والجسدي لأطفالنا في الحواضر والبوادي والأرياف.

• نتقدم بتعازينا ومشاعر مواساتنا الصادقة لأسرة الضحية المكلومة ونعلن تضامننا المطلق معها من جراء ما أصابها بعد اغتصاب وقتل الفقيد، ونؤكد أن أرقى العزاء لها هو هذا الفيض من التضامن المجتمعي والجماعي، والذي، رغم حجمه ووزنه وتعبيراته، فإنه يظل في قلوبنا أكبر التعاطف مما يكتب أو يقال.

• ندين بقوة الجرم البشع والمركب الذي تعرض له الطفل عدنان، من اغتصابه وإزهاق روحه ودفن جثثه ومحاولة طمس معالمها، وهي الإدانة التي جمعت كلمة وطن، ووحدت مشاعر مواطنين دون استثناء. 

• نرفض رفضا مطلقا كل الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء والتأثير على قراراته، أو تحريف مجري البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة وأسسها، فليس لأي كان الحق في تقمّص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، وليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب، فمن واجب الجميع التقيد في ممارسة حرياته بالدستور وبالمشروعية والإيمان بأن العدالة وطن الجميع وملجأ كل المواطنين، يمنعنا أخلاقنا وتاريخنا وثقافتنا وتضحيات شعبنا تجاوزها بممارسات تمس هيبتها وشرعيتها وتقلل الثقة فيها، فهلاك الأمم والشعوب يأتي لما تَضعُف المؤسسات أو يَعمل البعض على إضعافها أو نزع مشروعيتها.

• نرفض بالمطلق لكل اعتداء على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي عبر تاريخه وبشجاعة وتضحيات مواطناته ومواطنيه وهيئاته السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والفكرية والإعلامية، التي بفضلها تعبأ المجتمع بكل قواه وفئاته، وبعزيمة ومسؤولية، لأطلاق عجلة التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية مع ماضي الانتهاكات، ولتأسيس مقومات مجتمع العدالة والمساواة والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للإفلات من العقاب، وابداع الممارسات الفضلى للتمتع بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان بمعانيها ومضامينها الكونية.

• نعلن رفضنا مطلقا لجوء البعض للغة الثأر والانتقام أو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل الهادئ الذي يفسح الفرص لمجتمعنا لمعالجة كل الملفات والقضايا التي تشغل حاضره ومستقبله ومصيره، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيقة.

• نؤكد موقفنا الواضح والثابت من عقوبة الإعدام، ونجدد دعوتنا من أجل إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية، والالتحاق  بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي الغتها في القانون أو في الواقع إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الإنسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الإطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء إجرامي كالقتل أو بقرار أية سلطة من سلطات الدولة، فدور الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة وإنزال كل العقاب إلا ما كان منه العقاب الذي يمس الحق في الحياة.

• نعتبر أن السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، لها مقاربات إصلاحية وتربوية وإدماجيه تتعارض مع إقرار عقوبة الإعدام التي لم تكن ولن تكون أبدا حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية ولا مانعا لها أو مخففا من وقعها، كما أكد على ذلك الباحثون والخبراء في علم الإجرام والعقاب وأثبتته العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية بعدما تأكد لهم علميا أن عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير على منع أو تقليص نسبة الجريمة وأنها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا بالغرض الحقيقي وهو الردع وتقوية مناعة المجتمع لنفسه ولمحيطه، كما أكدت المدارس القانونية عبر العالم أن الأخذ بعقوبة الإعدام أمر محفوف بالمخاطر كخطر انحراف العدالة تحت ضغوط الصراعات السياسية والسباق نحو السلطة، أو خطر الوقوع في أخطاء قضائية من قبل المحاكم وصدور أحكام فاسدة أو قائمة على معطيات مغلوطة قد لا يمكن تداركها إلا بعد تنفيذ القتل وتطبيق عقوبة الإعدام.

• ندعو كهيئات مناهضة لعقوبة الإعدام ومطالبة بإلغائها إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل بمشاركة كل المهتمين من خبراء في العلوم الجنائية ومن فاعلين سياسيين ومن برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين وصحافيين وغيرهم...، بهدف التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات أو خلفيات، وفي كل الإشكاليات الحقيقية التي تعني الطفل، في حقوقه وأوضاعه ومستقبله وأمنه الإنساني، وكل ما له علاقة بحمايته من الإقصاء والتهميش، ومن كل الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تضمن له كامل حقوقه كما هي مقررة بالدستور، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبحث مسؤولياتنا عن مصير أطفالنا أفرادا ومؤسسات وسلطات ومجتمعا.

• ندعو كل القوى الحية إلى القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها في تقوية مناعة مجتمعنا من خطابات التطرف والتحريض على القتل والكراهية والتأكيد على ضرورة إصلاح المنظومة الجنائية بإلغاء عقوبة الإعدام.

• نحيي تشبث المواطنات والمواطنين بأخلاقيات النقاش وبحرية التعبير والرأي بضمير وبمسؤولية. 

• ندعو المسؤولين والسلطات العمومية إلى ضمان الدعم النفسي لعائلة الضحية المرحوم عدنان ومصاحبتها وإحاطتها بعناية خاصة للتخفيف من وقع الجريمة على مصيرها ومستقبلها.