بسبب كورونا.. إنجاز "لاكارط ناسيونيال" الإلكترونية سيصبح بـ"الرونديفو" ابتداءً من 3 شتنبر القادم
الكاتب :
"الغد 24"
سيصبح لزاما على عموم المواطنين الراغبين في إنجاز أو تجديد "لاكارط ناسيونال" الإلكترونية، ابتداء من 3 شتنبر القادم، تحديد "رونديفو" مسبق لإنجازها في ظروف أحسن، وأيضا لتجنب الاكتظاظ، حيث أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن على المواطنات والمواطنين الراغبين في إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أن يراجعوا وجوبا، وبشكل مسبق، ابتداء من 03 شتنبر 2020، البوابة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارتهم لهذه الغاية تحت عنوان WWW.CNIE.MA، وذلك للحصول على موعد محدد ومسبق لإنجاز هذه البطاقة التعريفية في أحسن الظروف.
وبحسب المديرية إن هذه البوابة الإلكترونية تسمح لعموم المرتفقات والمرتفقين بالحصول على موعد محدد وثابت لتقديم طلبات إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتتبع مراحل إنجازها، وهو ما سيضمن تفادي الاكتظاظ داخل مراكز تسجيل المعطيات التعريفية، وبالتالي احترام شروط التباعد الاجتماعي ومعايير السلامة التي تفرضها التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، كما أنه سيمكن أيضا مصالح الأمن الوطني من إسداء وتقديم هذه الخدمة في ظروف ملائمة ومطبوعة بالجودة.
وقالت المديرية في بلاغ توصل "الغد 24" على نسخة منه، إنها تحرص أيضا على التذكير بأن المادة 16 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة، تنص على أن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل صالحة إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها، كتغيير محل السكنى مثلا، مع تخويل المواطنين إمكانية استبدال بطاقاتهم القديمة التي لا زالت سارية المفعول متى أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة.
وقال المصدر نفسه، إن المديرية إذ تؤكد على إلزامية مراجعة البوابة الإلكترونية للحصول على موعد مسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع مراعاتها لبعض الحالات الخاصة التي يمكن فيها استثناء تلقي الطلبات بشكل فوري ومباشر، مثل حالات الأشخاص كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة أو المتوفرين على مواعيد طبية مستعجلة، فإنها تشدد في المقابل على أن مناط اشتراط الولوج عبر البوابة الإلكترونية هو الحرص على تقديم هذه الوثيقة التعريفية في ظروف تضمن الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من جهة، وتسمح بتجويد ظروف استقبالهم وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة لهم من جهة ثانية.