للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، صورة أرشيفية
تعيينات هيئة ضبط الكهرباء.. البيجيدي يرفع شعار حلال علينا وحرام على البام والاتحاد
بعدما خرج عدد من قادة حزب العدالة والتنمية، ليدافعوا عن أحقية سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تعيين ثلاثة أسماء في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبر فريق المصباح في البرلمان عن رفضه لتعيينات الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بمجلس في ذات الهيئة، دون أن يدرك أنه بمثل هذه المواقف يعطي الانطباع بازدواجية المواقف وأنه يعمل بمبدأ حلال علي وحرام على خصومي.
وفي هذا الصدد أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في بلاغ له، أنه لا يرفض تعيينات هيئة ضبط الكهرباء فقط، وإنما حتى التعيينات السابقة بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، بدعوى أنها تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص، والتي أقرتها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 17/37، بإلزامية "إجراء رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية" بشأن هذه التعيينات."
وفي الوقت الذي اعتبر فيه فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، تعيينات المالكي في هيئة ضبط الكهرباء، باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون، داعيا رئيس مجلس النواب، إلى تصحيح ما اعتبره الاختلالات التي شابت التعيينات الثلاثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، نشر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، توضيحا على صفحته على موقع الفيسبوك، يدافع فيه عن تعيينات سعد الدين العثماني، زميله في الحزب ورئيسه في الحكومة، في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وقال الرميد أن العثماني، لم يعين بالهيئة التي أثارت تعييناتها الكثير من الجدل، أسماء على المقاس، بل "ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها، لضمان ما نص عليه القانون في المادة 25 بأن يُختار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة".
وأضاف أن ما تحراه رئيس الحكومة، عبر التداول مع بعض القطاعات الحكومية المعنية بالتخصصات المرجوة، ثم عبر حرصه على أن تكون السِيَرٍ المهنية مطابقة للمطلوب.
وتابع موضحا أن الشخصيات الثلاث التي اختارها العثماني يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة، وتم استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعيينها.
