للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
رفاق الزاير يؤيدون عقوبات مجلس المنافسة ويثمنون اللجنة الملكية ويدعون إلى استقلالية المؤسسات
اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء 5 غشت 2020، أن العقوبات المقترحة في تقرير مجلس المنافسة في حق شركات المحروقات، تتناسب مع حجم المؤاخذات ومع طبيعة الأفعال المنافية لمبدأ المنافسة التي اقترفتها، والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات (أكثر من 8,2 مليار درهم سنويا)، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي.
وأوضح بلاغ رفاق الزاير أن الكونفدرالية تثمن عمل مجلس المنافسة في التعاطي مع الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، بتاريخ 14 نونبر 2016، حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها عبر مراحل الاستماع والتحقيق والترافع الشفوي، مضيفا أن مجلس المنافسة وطوال جلسات الاستماع لمختلف الأطراف في قضية المحروقات تعامل بشجاعة وموضوعية.
وأضاف أن المعالجة الشمولية لـ"الاختلالات الفظيعة في المخزون والأسعار" التي يعرفها السوق الوطني للمحروقات والمواد النفطية والغاز المسال، يتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، والحد من سوء التدبير الحكومي للقطاع بداية من الخوصصة ومرورا بتحرير الواردات وتحرير الأسعار والعجز على مواجهة تغول اللوبيات المتحكمة في السوق.
من جانب آخر أشاد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقرار تأسيس اللجنة الملكية، للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، موضحا أنه يأمل أن تكون "خلاصاتها المنتظرة"، معززة لاستقلالية ومصداقية المؤسسات وتضمن حسن السير لأعمال مجلس المنافسة.
وأردف أن بناء دولة الحق والقانون يمر عبر احترام وضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، وذلك حتى يقوم بدوره الكامل في مناهضة كل أشكال الاحتكار والتواطؤ الرامية إلى التحكم في السوق بما يمس بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أن النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت قد تقدمت بشكاية لمجلس المنافسة حول ما اعتبرته: "الممارسات المنافية للمنافسة من طرف موزعي المحروقات بالمغرب ولاسيما الارتفاع غير المبرر لأسعار الغازوال والبنزين، والأضرار المترتبة عن ذلك على مصالح المستهلكين وشركات النقل والاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين"، كما ترافعت عنها عبر كل المراحل داخل مجلس المنافسة، المكلف دستوريا بتنظيم السوق ومراقبة الممارسات التي قد تكون منافية للمنافسة الشريفة والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
