للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
غريب: ماذا لو زاوج قضاة مجلس الحسابات بين الطريقة التقليدية والذكاء الاصطناعي (+نموذج تطبيقي)
عبد الحق غريب
ماذا لو اعتمد المجلس الأعلى للحسابات طريقتين في العمل: الطريقة التقليدية، التي يشتغل بها قضاة المجلس، والذكاء الاصطناعي...
والتجربة تنطلق من مدينة الجديدة على النحو التالي:
1- بداية المهمة من "centre data" بالرئاسة؛
2- الاشتغال بالطريقة التقليدية من أجل الإجابة عن الأسئلة التالية:
أ) كم كلّف "centre data" بالرئاسة ميزانية الجامعة منذ انطلاقه إلى اليوم؟
ب) ما هي المعدات (الصغيرة والكبيرة) التي تم اقتناؤها ومتى ولماذا وأين هي الآن؟
بالنسبة للمعدات الموجودة، هل تستجيب إلى نفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة (CPS)؟
ج) ما هو المبرر لاقتناء أي معَدّ من المعدات، وهل كانت الحاجة لاقتنائه؟
د) ما هي التجهيزات والأشغال والتكوينات وكل ما هو مرتبط باقتناء أي معَدّ من المعدات في كل صفقة أو سند الطلب؟
ه) هل المساطر القانونية المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب تم احترامها، بدءا من الإعلان عن الصفقة، وصولا إلى تسليم المعدات، مرورا بمحاضر اللجن التقنية ومن يحضر في اللجن ومن يوقع وما إلى ذلك؟
بعد ذلك، المرور إلى البحث والتدقيق في الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات وكل وسائل الاتصال والتواصل، قبل وبعد أي صفقة أو سند الطلب، وإخضاع بعض المسؤولين والموظفين وغيرهم إلى أسئلة الحاسوب (الذكاء الاصطناعي).
بعد الانتهاء من هذه المهمة، صياغة تقرير خاص بـ"centre data"، ثم استكمال المهمة بالرئاسة وباقي المؤسسات التابعة للجامعة... المراقبة والتدقيق بنفس المنهجية (التقليدية والذكاء الاصطناعي)، في صفقات العتاد المعلوماتي، ثم صفقات البناء، ومباريات التوظيف، ثم التسجيل بجميع الأسلاك، وصرف التعويضات والأكل والسفر ومصاريف أسطول السيارات والنقل... وكل ما يتعلق بالمنصة التكنولوجية (plate-forme technologique)، التي تضم حوالي 21 جهازا علميا بكلفة تفوق 35 مليون درهم، أي 3 ملايير سنتيم ونصف مليار...
كل هذا من أجل ماذا؟
من أجل حث المسؤولين على احترام القوانين والعمل من أجل خدمة المصلحة العامة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق حل المجلس الأعلى للحسابات والاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة المال العام والمحاسبة.
أستاذ جامعي وفاعل مدني ونقابي وسياسي
