عبد السلام الصديقي: التشغيل والبنيات الإنتاجية.. أيادي نشيطة أم عقول مفكرة؟

 

 

ما هي العلاقة بين التشغيل والبنيات الإنتاجية؟ لماذا لا يستطيع الاقتصاد المغربي خلق فرص شغل كافية؟ كيف يمكن تفسير التفاوتات في الأجر بين القطاعات وبين الجنسين؟ لماذا يظل العمل الهش وغير المؤهل هو المهيمن؟ لهذه الأسئلة وغيرها، يقدم البحث، الذي أنجزته مؤخراً المندوبية السامية للتخطيط، إجابات وتأملات في وثيقة مكونة من أكثر من 80 صفحة بعنوان "الحساب التابع للتشغيل لسنة 2014". يتعلق الأمر بعمل أصيل تطلب تعبئة سلسلة من الوثائق والدراسات الميدانية: نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، والبحث الوطني حول القطاع غير المنظم لسنة 2013، والدراسات السنوية حول التشغيل، والبحث الوطني حول البنيات الاقتصادية، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، في سنة 2015، والمتعلق بالسنة المالية 2014، والبحث السنوي حول الصناعات التحويلية، الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة، ومختلف الإحصاءات الإدارية المستقاة، على وجه الخصوص، من مؤسسات التأمين والخزينة العامة للمملكة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحساب التابع للتشغيل هو حلقة وصل بين نظام المحاسبة الوطنية لسنة 2008 وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات التشغيل.

 

 

ما المقصود إذن بـ"الحساب التابع للتشغيل"؟ إنه عبارة عن مجموعة من المصفوفات، التي تقدم نظرة واضحة عن الخصائص الرئيسية لعامل التشغيل المعبأ في الاقتصاد الوطني. وتم تقديم هذه البيانات، حسب فروع الأنشطة، والقطاعات المؤسسية، والوضع المهني للعمال، وجنس العمال، ومؤهلاتهم. وبالتالي، فإن البنية العامة لهذا الحساب تتضمن سلسلة من المصفوفات المخصصة لكل متغير رئيسي بالنسبة لعامل التشغيل. وهذه المتغيرات هي القوى العاملة المستخدمة وساعات العمل والأجور المدفوعة والوظائف المكافئة بدوام كامل.

 

وبعد الإشارة إلى أن الوثيقة، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، غنية بشكل يجعلها عصية عن التلخيص. دعونا نقتصر على بعض البيانات الرئيسية عن حالة التشغيل في المغرب. إذ تؤكد بعض المعطيات الحقائق المتداولة بالفعل، فيما يقدم البعض الآخر إضاءات يمكنها أن تساعد السلطات العمومية مستقبلا على مراجعة سياسة التشغيل والتوجهات الاقتصادية التي تقوم عليها.

 

في ما يتعلق بالقوى العاملة الإجمالية، فقد قُدرت، في سنة 2014، بنحو 10.62 ملايين عامل، منهم 44.2% مأجورون و55.8% ضمن فئة غير المأجورين، مثل العاملين لحسابهم الخاص ومساعدين عائليين وأرباب العمل. ومع ذلك، فإن تقسيم القوى العاملة، حسب معادلات الدوام بالنسبة للعمال الأجراء والعاملين غير الأجراء، يُظهر أن الأجراء يعملون أكثر، من حيث ساعات العمل، من العاملين لحسابهم الخاص. إذ ارتفعت حصتهم من 44.2% في إجمالي العمالة (مقارنة بالأشخاص الطبيعيين) إلى 47% من إجمالي العمالة اعتبارا لعدد العاملين بدوام كامل، بينما انخفضت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 55.8% إلى 52%. في سنة 2019، انعكست النسب بين العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، مما يعكس تطور المجتمع المغربي نحو مجتمع تهيمن عليه العلاقات الأجرية، بالرغم من احتفاظ العلاقات التقليدية بأهميتها. وهكذا تتحكم الأسر في 67% من الوظائف. وهو أمر غير مفهوم: فبينما يتم تعريف الأسرة، في المصطلحات الاقتصادية، باعتبارها "وحدة استهلاك"، فإننا نراها تلعب دورًا مهيمنًا باعتبارها "وحدة إنتاج"! وهذا عنصر يعرقل، بطريقة ما، التحول الاقتصادي، ويكبح وتيرة التغيير.

 

 

علاوة على ذلك، يعتمد الاقتصاد المغربي، بشكل أساسي، على الوظائف غير المؤهلة، والتي تمثل أكثر من ثلثي العمالة المعبأة. ومن الواضح أن هذه النسبة تختلف حسب القطاعات: فهي تتراوح من 20% في الإدارة العمومية إلى 87.2% في القطاع المؤسسي للأسر (99% في الفلاحة والصيد البحري). إن الحديث، في هذه الحالة، عن "قابلية التشغيل" هو حديث غامض ومجانب للصواب. والمعطيات المتعلقة بمعدل البطالة تتحدث عن نفسها: فحاملو الشواهد هم الأكثر معاناة! والسبب بسيط وواضح: الاقتصاد المغربي يحتاج إلى "أيادي نشيطة أكثر من عقول مفكرة".

 

وهذا ما يفسر كون العمل غير المهيكل لا ينحصر في القطاع غير المهكيل فقط. بل يهم أيضا القطاع المهيكل! فعلى العموم نجد 67.6% من العمالة غير مهيكلة مع 97.3% في القطاع الفلاحي وجزء كبير منها يتكون من المساعدين العائليين.

 

وفي الوقت نفسه، تمس الهشاشة في التشغيل النساء أكثر من الرجال. فبالإضافة إلى استبعادهن من سوق الشغل، حيث يمثلن 30% فقط من إجمالي السكان النشيطين، فهن يشتغلن بشكل أساسي كمساعدات في الأسرة. كما يعانين من ظروف عمل قاسية ومن تدني الأجور مقارنة بالرجال: إذ يصل الفرق في الأجور في بعض القطاعات إلى الضعف. ففي حين أن نطاق التباين في رواتب النساء (السنوية) في الفروع المختلفة يتراوح من 24616 درهما كحد أدنى إلى 180814 درهما كحد أقصى، فإن رواتب الرجال تتأرجح بين 52.067 درهما كحد أدنى و249244 درهما كحد أقصى.

 

 

كما أن تحليل تطور الإنتاجية والأجور لا يخلو من المفاجآت. وهكذا، بين سنتي 2015 و2019، انخفضت حصة تعويضات الأجور (جميع الأجور الموزعة حسب الاقتصاد) على التوالي من 38.4% إلى 36.9%، أي انخفاض بـ1.5 نقطة، مما يعني اتساع التفاوتات بين دخل العمل ودخل رأس المال المعبر عنه بواسطة الفائض الخام للاستغلال.

 

يمكن تفسير هذا التفاوت أيضًا من خلال التطور المتباين لمتوسط الراتب ومتوسط الإنتاجية. في الواقع، لم تكن الزيادة في الإنتاجية بنسبة 1.9% بين سنتي 2014 و2019 مصحوبة بتحسن متوسط الأجور. بل على العكس من ذلك، تدهورت هذه الأخيرة بنحو 0.9%. وبلغ هذا الفارق ذروته في قطاع الفلاحة والصيد البحري، حيث شهد تحسنًا ملحوظًا في الإنتاجية بنسبة 4.4% مقابل انخفاض الأجور بنسبة 1.7%. مرة أخرى، تظهر محدودية مخطط المغرب الأخضر في واضحة النهار.

 

بالطبع يجب علينا أن نستخلص كل الدروس الضرورية من هذه الدراسة البالغة الأهمية، والتي تُعتبر، للتذكير، أول تجربة على المستوى الأفريقي والرابعة على المستوى العالمي. وعليه ينبغي أن تحظى الأسئلة المطروحة باهتمام السلطات العمومية، وأن تكون موضوع نقاش وطني خدمة لمصلحة بلادنا التي تطمح إلى اللحاق بالدول الصاعدة. وهذا يتطلب إعمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني بطريقة ديمقراطية. تلكم الاصلاحات التي رسم معالمها النموذج التنموي الجديد.