للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "فعلية الحق في الصحة" يعتبر امتدادا لتقرير النموذج التنموي الجديد في جزئه المتعلق بقطاع الصحة، ورغم تقاطعه مع المقترحات الأساسية الواردة في تقرير النموذج، فإنه يتميز بكونه تقريرا شموليا، إن على مستوى التشخيص أو على مستوى المقترحات والتوصيات
من اختلالات قطاع الصحة: ♦ الميزانية المرصودة تقلّ عن 7% من الميزانية العامة ♦ نقص رهيب للأطباء والممرضين، عددهم لا يتجاوز 2 لكل 1000 نسمة 50% منهم تستأثر بهم جهتا الدارالبيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ♦ المعدل الوطني للاستشارة الطبية لا يتجاوز 0,6 استشارة علاجية لكل فرد سنويا
من التدابير المقترحة لضمان فعلية الحق في الصحة للجميع، هناك إدماج القطاع الخاص في المنظومة الوطنية للصحة، إذ جرى اعتباره بمثابة "فاعل خاص يقدم خدمة عامة"، وهي مسألة يلزمها التوضيح لإزالة الغموض بين خدمة عمومية لا تهدف إلى ربح، وبين خدمة يقدمها القطاع الخاص وهي بالضرورة خدمة سلعية
تقرير مجلس حقوق الإنسان يتميز بكثير من الجودة، لكن حينما نسعى إلى الإحاطة بجميع الجوانب ونقدم التوصيات في كل النقط التي تجاوز عددها المائة، يستعصي التمييز بين المهم والأقل أهمية، إذ كان محبّذا التركيز على عدد محدود من التدابير، التي لا يتجاوز عددها عشرة، والتي بإمكانها أن تحدث دينامية في قطاع الصحة
المقال السابق
المقال الموالي