للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
قطاع التعليم الخاص في المغرب يستوعب 54557 إطار تعليمي، و17529 إطار إداري، و32447 عامل في الخدمات الملحقة، وعدد التلاميذ المسجلين 1068000 (15% من العدد الإجمالي للمسجلين)، وعدد المؤسسات 6922 مؤسسة موسم 2019-2020، ورقم المعاملات حوالي 20 مليار درهم
مجلس المنافسة سجّل أن المؤسسات الخاصة تعمل في غياب شبه كلي لمراقبة نتائجها أو عقوبات مطبقة ضد المخالفين، لعدة أسباب منها محدودية موارد المراقبة والتفتيش، وعوائق مهنة التفتيش البيداغوجي، وغياب وحدات متخصصة في التعليم الخاص على مستوى الأكاديميات وبروز اختلالات لا يوجد لها عقوبات في القانون
إن اعتبار هذا النشاط (التعليم الخاص) بمثابة سوق يعد امتحانا محفوفا بالمخاطر. والدفاع على حرية الأسعار، كما يفعل مجلس المنافسة، يعود لتصور سلعي ومركنتيلي منحط في قطاع خصوصي لا ينتج فقط قيما استعمالية، ولا تتوفر فيه شروط السوق التنافسية، ومن بينها على وجه الخصوص غياب الشفافية
النقاش حول التعليم الخاص لا ينبغي أن يدور حول وجود المنافسة أو عدمها. إن الإشكالية المطروحة هي أعمق وأوسع وتهم المشروع المجتمعي الذي نريده لبلدنا. كما تهم دور القطاع العمومي الكفيل لضمان تكافؤ حقيقي للفرص وتكوين ذي جودة لسائر الأطفال المغاربة أيا كانت أوضاعهم المادية وانتماؤهم الاجتماعي
المقال الموالي