إسبانيا وعقدة تميّز المغرب.. سوء الفهم الكبير

 

 

استفاق المتتبعون لقضية الصحراء المغربية، الأسبوع الماضي، على فضيحة من العيار الثقيل، بطلاها الأمين لتنظيم البوليساريو، إبراهيم غالي، والحكومة الجزائرية بتنسيق وتوافق مع حكومة بيدرو سانشيث الإسبانية، لاستقبال زعيم البوليساريو على أراضيها قصد الاستشفاء من فيروس كورونا المستجد، حسب مصادر رسمية إسبانية.

 

وتعد هذه الخطوة الإسبانية بالسماح لمتهم متابع أمام القضاء الإسباني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل وتعذيب واغتصاب ضد صحراويين بمخيمات تندوف، بالدخول لأراضيها بجواز مزور بالأمر المعيب للأسس الديمقراطية التي تتكأ عليها دولة الحق والقانون، باعتبار إسبانيا من الدول التي تخول لقضائها ولاية قضائية كونية في علاقة بالنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

 

وفي خطوة يائسة لتبرير سلوك إسبانيا الغامض اتجاه قضايا حقوق الإنسان وتوطيد علاقات الجوار والتعاون مع المملكة المغربية، الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، صرحت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليث لايا، أن استقبال زعيم البوليساريو لدواعي إنسانية، لا يعوق صفاء ومتانة العلاقات المغربية الإسبانية، ولا يشكل عقبة في كافة مستويات التعاون السياسي والاقتصادي وتشجيع المقاولات ومواجهة قضايا وإشكالات الهجرة والتصدي للمتغيرات المناخية.

 

إن العلاقات بين المملكة المغربية والجار الشمالي، يحكمها خيط رفيع لا يقوى على الحفاظ عليها إلا قلة من حكماء البلدين، حيث إن الحكومات الإسبانية لا تتورع في اتخاذ أي موقف يثير غضب المغرب واللعب على وتر تقوية العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء، والانتصار لمشروع جزائري قديم يقوم على تفتيت الوحدة الترابية للمغرب، كلما اتجهت المملكة الإسبانية لتحصين مصالحها الاستراتيجية، وقد امتنعت وزيرة الخارجية الإسبانية عن الرد عن حول إمكانية تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على إثر السماح بدخول زعيم البوليساريو بجواز سفر مزور، بالرغم من ورود اسمه ضمن قائمة المطلوبين للعدالة الإسبانية بتهم ثقيلة، تتراوح بين القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والاختطافات والتعذيب والاغتصاب، ويرجع هذا الامتناع عن الرد إلى إدراك الجانب الإسباني متأخرا أن المملكة المغربية لا تساوم بشأن وحدتها الترابية، وتعتبر أي عمل يصب في تغليب كفة الخصوم أمرا عدائيا، يلزم الرد بحزم فوري، وهو ما عبر عنه بلاغ وزارة الخارجية المغربية بوضوح، حيث عبرت عن تذمرها من موقف إسبانيا إزاء السماح لجلاد يقود تنظيم عسكري أشرف على عمليات قتل وتعذيب خلال أربعة عقود تحت حماية جزائرية، ظلت تمتنع عن تقديمه للعدالة انتصارا للمظلومين.

 

ويظهر تقييم وزارة الخارجية الإسبانية لاستدعاء سفيرها بالمملكة ووصفها باللقاء العادي، جانبا من التخبط الذي يطبع عقيدة الساسة الإسبان بالمقارنة مع نظراءهم المغاربة، حسب ما ذكرت صحيفة إلباييس نقلا عن مصادر من الخارجية الإسبانية. وأضاف المصدر ذاته أن "اللقاء كان عبارة عن اجتماع دعا إليه مدير بالخارجية المغربية لمعرفة تفاصيل ذلك الاستقبال"، بالمخالفة لواقع الأمر، إذ أن الخارجية المغربية استدعت سفير إسبانيا لطلب التفسيرات اللازمة من حكومته وللتعبير عن استيائها لما قامت به الحكومة الإسبانية تجاه حليفها الاستراتيجي وشريكها المتميز، علما أن الأمر يتعلق بالقضية الأولى بالنسبة للمملكة المغربية. وهو يظهر تناقضا كبيرا بين البلاغ الصادر عن الخارجية المغربية وتصريح وزيرة الخارجية الإسبانية ومع التعليقات الصادرة عن نفس الوزارة التي قللت من أهمية الحدث، حيث أن البلاغ كان قوي اللهجة ومعبرا عن خيبة أمل من سياسات الجار الشمالي اتجاه المغرب بالإضافة إلى طرح تساؤلات مشروعة تنم عن حزم وجدية المملكة المغربية اتجاه أي خطوة من شأنها تقويض جهودها الرامية إلى حلحلة النزاع القام حول أحقية المغرب في صحراءه وتنميتها.

 

فرد الفعل القوي للمغرب وموقفه الحازم تجاه التصرف الغير مسؤول للحكومة الإسبانية في موضوع يمس القضية الوطنية، أرغم وزيرة خارجيتها بتغيير الخطاب خلال الندوة الصحفية التي نظمت بعد المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، أكدت فيه أن "الحوار مع المغرب جاد وأنه لم ينقطع بسبب استضافة إبراهيم غالي، وأن الحكومة تؤكد على الأخذ بجدية موضوع التعاون مع القضاء". فتغيير نبرة الخطاب ومضامينه إثر رد المملكة المغربية الحازم اتجاه تلك الواقعة، وتعالي أصوات الضحايا وذويهم بضرورة احترام القضاء الإسباني وضرورة تقديم إبراهيم الغالي للعدالة، أعطيا صورة حقيقة عن تدخل الساسة الإسبان في شؤون القضاء وميلهم إلى معاكسة مصالح المغرب تحت مبررات واهية من قبيل الاستضافة لدواع إنسانية، وهو أمر لا يستقيم وتطبيق العدالة واحترام حقوق الإنسان في شموليتها وعدم تجزئتها، ناهيك عن احترام التزامات المملكة الإسبانية الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتوفي أسباب النجاح لتمكين القضاء الإسباني من تفعيل ولايته الكونية في مجال حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الأشخاص والجماعات.

 

ويثبت كما سلف أن هذا التغيير التدريجي في خطاب الحكومة الإسبانية بخصوص موقف المغرب من استقبال إبراهيم غالي، من مقلل لأهمية الحدث في تراخ كبير على مستوى تمتين علاقات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى خطاب أكثر توازنا.

 

فالمتتبع لما رافق حدث استقبال المتهم ابراهيم غالي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد صحراويين وإسبان ومغاربة وغيرهم، ممن تعرضوا للقتل والاختطاف والتعذيب، ينتهي به الأمر الى تذبذب الموقف الإسباني وسوء فهمها لدعم القضايا الإنسانية، في علاقة بتحججها بالسماح للمتهم إبراهيم غالي بولوج أراضيها لدوافع إنسانية، متشبثة بها، غير أنها أخلفت الموعد مع ضحايا ضيفها المسؤول المباشر والسياسي عن فظاعات إنسانية، كان لها أكبر وقع على حياة الآلاف من المواطنين الإسبان بجزر كناريا والصحراويين بضفتي الحزام الأمني وغيرهم كثيرون.

 

غير أن المثير للدهشة، أن قرار الاستضافة لم يكن سياديا نابعا من قناعة إسبانية راسخة في تبني القضايا الإنسانية عبر العالم، بل جاء نتيجة صفقة مشبوهة بين القائمين بقصر المرادية والحكومة الإسبانية الحالية لتعاون مستقبلي مبني على مصالح غير واضحة المعالم لحدود الساعة.

 

وبالرجوع الى تصريح السيدة لايا، يتضح جليا تناسي المسؤولة الإسبانية لدعم المغرب القوي للجار الشمالي في المجال الأمني وفعاليته في التصدي للعديد مشاريع العمليات الإرهابية في البلدين، وحرص المغرب على أمن المملكة الإسبانية رغم كلما يعترض مسار العلاقات المغربية الإسبانية من عوائق لا تجد لها تفسيرا في قاموس العلاقات الدولية.

 

فضغط المغرب بغية تقديم المتهم إبراهيم غالي إلى السلطات القضائية بإسبانيا، أبان عن سلامة موقفه وعدالة مطلبه في محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد مواطنيه بمخيمات توجد خارج نطاق المراقبة والتتبع الدولي لحقوق الإنسان، تحت مظلة عسكرية جزائرية أطبقت إحكام الإغلاق على منطقة تندوف حتى لا يتسرب إلى الخارج صوت المكلومين والضحايا ومعاناتهم مع قيادة ديكتاتورية هرمة موروثة من زمن الحرب الباردة الغابر.

 

وفي مراجعة لموقفها، صرحت الوزيرة بضرورة الحوار وإمكانية التعاون مع القضاء، ويوضح هذا الموقف الجديد عدم نية إسبانيا تقديم المتهم الى العدالة قبل بلاغ وزارة الخارجية المغربية واستدعاء سفيرها، وستحمل الأيام القادمة مدى جدية المملكة الإسبانية في المضي قدما بالرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، لاسيما الآمال المعلقة على اللقاء الرفيع المستوى والذي تم تأجيله مرات متتالية، وكذا رغبتها في بناء حوار مستمر لحلحلة المشاكل العالقة، وهذا لن يتم إلا بالاستماع والتفاعل مع مطالب المغرب وعلى رأسها تقديم متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المئات من مواطنيه محتجزين في مخيمات مغلقة في صحراء الجزائر بغية إحراج المغرب دوليا وإيقاف عجلة إصلاحاته الديمقراطية العميقة.

 

ولعل من نافل القول إن هذا التخبط في معالجة القضايا ذات الطابع الدولي، يظهر في اعتقادنا تنامي أزمة سياسية داخلية عميقة بشبه الجزيرة الإيبيرية لاحت أولى بشائرها في تآكل الأحزاب التاريخية التي كانت تتناوب على الحكم والمعارضة منذ القرن التاسع عشر كممثلين للقوى اليمينية المحافظة من جهة والقوى اليسارية الاشتراكية من جهة أخرى في إطار ما يسمى الثنائية الحزبية.

 

هذا التقهقر في الممارسة السياسية، فتح الباب على مصراعيه لبروز أحزاب جديدة من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي وكذا أحزاب جهوية تطالب بالانفصال عن إسبانيا، وهي متغيرات ساهمت بشكل قوي في زعزعة الاستقرار السياسي بسبب المساس بالهوية الأيديولوجية والسياسية للإسبان، والتي شكلت منذ بداية الانتقال الديمقراطي، ضمانة للاستقرار والسلم الاجتماعي في كافة مناطق البلاد، ويرى كثير من الخبراء أن تلك التحولات المجتمعية العميقة طرأت في غياب تام لتجديد الفكر السياسي الإسباني وجعله ملائما للتغيرات الدولية والفهم الصحيح لبناء علاقات تشاركية فعالة وذات جدوى لأعضاء المجتمع الدولي.