للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صورة أرشيفية
مكتب الصرف يمهل مهربي الأموال إلى الخارج إلى غاية 31 دجنبر المقبل لتسوية وضعيتهم القانونية
منح مكتب الصرف، اليوم الاثنين، مهلة للمهربين وأصحاب الثروات والممتلكات بالخارج، حددها في 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر2020، لتسوية وضعيتهم وللقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين.
وأعلن مكتب الصرف، في دورية دخلت حيز التنفيذ يوم 28 يوليوز الماضي، إلى أنه "ينهي إلى علم البنوك أن البند V-1 من المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، المتعلق بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من قبل الأشخاص المقيمين، قد تم تغييره، وذلك في إطار قانون المالية المعدل رقم 35.20 لهذه السنة"، مضيفا أن بقية المادة 8 تظل دون تغيير.
وأضاف مكتب الصرف بأنه "يخبر البنوك، أيضا، أنه يجب إرجاع الودائع النقدية المصرح بها، وكذا إغلاق الحسابات المفتوحة بالخارج غير المخصصة لإدارة العقارات أو الأصول المالية المصرح بها في إطار هذه العملية، وذلك في أجل أقصاه 31 يناير 2021.
وأفاد المصدر ذاته، أنه تم تغيير المادتين 5 و6 من دوريته رقم 01 / 2020 الصادرة بتاريخ 25 دجنبر 2019 طبقا لما سبق.
ويذكر أن الحكومات التي قادها الحزب الأغلبي، سواء حكومة بنكيران الأولى والثانية أو حكومة سعد الدين العثماني، كانت قد قررت العفو عن مهربي الأموال لتعزيز احتياطات خزينة الدولة من العملة الصعبة وكذا الزيادة في الإرادات الضريبية بعد تراجع الاحتياط الإجمالي من "الدوفيز"، رغم أن "البيجيدي" رفع شعار محاربة الفساد في كل المحطات الانتخابية.
وفي هذا الصدد منحت حكومة العثماني من خلال القانون المالي التعديلي الذي تمت المصادقة عليه بمجلسي النواب والمستشارين، مهلة شهرين إضافيين لتمكين مهربي الأموال والمتنصلين من القانون، أجل أقصاه 31 دجنبر بدل 31 أكتوبر من أجل إكتتاب إقراراتهم وأداء المساهمة الإبرائية وإعادة السيولة الموجودة في الخارج إلى أرض الوطن.
