للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام (صورة أرشيفية)
الغلوسي يثير شبهات تدخل نافذين في مجلس المنافسة ويطالب بكشفهم ومساءلتهم طبقا للقانون
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإنجاز تقرير مفصل عن قرار مجلس المنافسة حول قضية المحروقات، في أقرب وقت ودون تأخير وبإحالة نتائجها على الجهات القضائية المختصة لتحريك المتابعات القضائية، ضد كل المتورطين في هذه "الفضيحة"، مهما كانت مواقعهم ومسوؤلياتهم ومراكزهم الاجتماعية إحقاقا للحق والعدالة.
وفي هذا الصدد، قال الغلوسي، في تصريح لـ"الغد 24"، إن قرار مجلس المنافسة حول قضية المحروقات واللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في ظروف وملابسات هذا القرار يقتضي تحديد المسوؤليات القانونية، بما في ذلك توسيع البحث في افتراض وجود "شبهة منافع أو مصالح أو رشاوى، قد تكون عرضت على رئيس المجلس أو أعضائه"...
وأضاف الغلوسي أن مجلس المنافسة قد يكون تعرض لضغوط، مشيرا إلى أن القانون والعدالة يفرضان في هذه الحالة الكشف عن الأشخاص أو الشركات التي مارست هذه الضغوط ومساءلتها طبقا للقانون.
وفي موضوع ذي صلة، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن مجلس المنافسة أعاد ملف المحروقات إلى طاولة النقاش، وأكد فعلا وجود تجاوزات واختلالات في تدبير قطاع المحروقات، واتضح من خلال الجدل والغموض الذي رافق قراره بخصوص هذا الموضوع الشائك أن لوبي المحروقات، الذي يتشكل من نافذين، يمارس ضغوطات على مجلس المنافسة، وتابع موضحا أن الجدل الذي أثير حول قرار مجلس المنافسة وضع استقلاليته على المحك، وهو "ما يوضح مدى قوة ونفوذ هذا اللوبي الذي راكم أرباحا خيالية غير قانونية وغير أخلاقية باستغلال هبوط سعر النفط العالمي وتحرير سوق المحروقات، وهو ما يفرض المطالبة باسترجاعها"، يضيف الغلوسي.
من جهة ثانية، ذكر المتحدث ذاته أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حول الاختلالات التي عرفها ملف المحروقات، وطلبت منه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التابعة للفرقة الوطنية بصفته رئيسا للجمعية الإدلاء بالحجج والوثائق التي يتوفر عليها، وأكد في معرض تصريحه بأن هناك تقريرا أنجزته لجنة استطلاعية برلمانية، طلب ضمه للملف كما أن هناك تصريحات صادرة عن نواب برلمانيين تؤكد وجود إختلالات عميقة في تدبير قطاع المحروقات، وخرق مقتضيات قانون حماية المستهلك، وكذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة، وعليه فإنه يتوجب قانونا إضافة التقرير المذكور للملف والاستماع للبرلمانيين الذين أدلوا بتصريحات صحفية في الموضوع.
وأضاف أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لم يستجب لطلبات الجمعية وحملها مسوؤلية إثبات ما ورد في شكايتها، رغم أنها في مركز المبلغ عن شبهات فساد، ويتعين على النيابة العامة، وفقا لذلك بما لها من إمكانيات وصلاحيات قانونية تعميق البحث للوصول إلى الحقيقة إلا أنها فضلت عكس ذلك وقضت بحفظ الشكاية بحجة غياب الإثبات، يقول الغلوسي.
