الجواهري يكشف للملك الوضعية السيئة للاقتصاد المغربي...!

قبل إلقاء الخطاب الملكي بساعات قليلة، استقبل الملك محمد السادس، أول أمس الأحد، عبد اللطيف الجواهري والي المغرب، من أجل تقديم التقرير السنوي للبنك المركزي بين يديه.

واستعرض الجواهري الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017، قائلا إن إصلاح المقاصة يحتاج ا إلى استكماله وتعميمه في إطار سياسة شمولية تنبني على اعتماد الأسعار الحقيقية بالموازاة مع دعم الأسر الأكثر احتياجا، مشددا على أن وضع نظام لاستهداف المواطن أصبح أمرا ملحا، خاصة أن العديد من البرامج الاجتماعية تعاني من إكراهات مالية تهدد استمراريتها.

وأضاف الجواهري أن الحال كذلك بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن وتيرة نضوب موارد الصندوق المغربي للتقاعد تؤكد الحاجة إلى إتمام المسار الذي بدأ سنة 2016 بشكل يضمن استدامة هذه الأنظمة.

وعلى صعيد التوازنات الماكرو اقتصادية، أبرز أن عجز الميزانية تقلص إلى 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,6 في المائة، ما ساهم في الإبقاء على الاحتياطيات الدولية الصافية في مستوى يمكن من تغطية ما يقارب ستة أشهر من الواردات، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، تباطأ التضخم على نحو ملحوظ إلى 0,7 في المائة نتيجة تحسن العرض من المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.

وفي ضوء هذه التطورات، أضاف الجواهري، استمر بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تيسيرية من أجل دعم النشاط الاقتصادي، إذ أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وواصل دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، كما استمر في تعزيز إطار الإشراف البنكي مع مواكبة خاصة للبنوك التشاركية التي بدأت خلال السنة في تقديم خدمتها.

وأبرز أن بنك المغرب عمل على تقوية مصداقية أنظمة ووسائل الأداء ودعم متانة البنيات التحتية للأسواق المالية، موضحا أن سنة 2017 تميزت بإتمام التحضيرات لإصلاح نظام الصرف الذي بدأ تنفيذه في مستهل 2018 ويمر في ظروف جيدة تتسم بانخراط فعال للبنوك والمقاولات.

وسجل أن المغرب أحرز إجمالا بعض التقدم في سنة 2017، إلا أن الوتيرة تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، مايزال الاستثمار الخاص محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل.

وذكر أنه إزاء هذه الوضعية، التي تأتي بعد الأداء المتميز الذي شهدته السنوات العشر الأولى من القرن الحالي، ما فتئ جلالة الملك يتساءل حول مدى ملاءمة نموذجنا التنموي للسياق الحالي وقدرته على الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين، داعيا إلى إعادة التفكير فيه ومراجعته.

وشدد والي بنك المغرب على أنه، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها، فإنه يتبين أن المملكة ليست فقط بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، بل أيضا وبصفة خاصة لإنجاح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة.

وقدم نموذجا لذلك إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث لم يتم بعد تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030 رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على اعتمادها، وكذا المخطط الوطني للتشغيل الذي يبقى بحاجة إلى تدابير ملموسة لبلوغ أهدافه الطموحة.

وخلص والي بنك المغرب إلى أن المغرب بحاجة إلى إقلاع حقيقي وتعبئة شاملة لجميع قواه الحية، بغية إرساء مناخ يتيح تحقيق نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص شغل أكثر، بشكل يجعله قادرا على ضمان ظروف معيشية أحسن لمواطنيه ومنح الأمل بمستقبل أفضل لشبابه.