اعتمدَ مقاربةً مبنيةً على حقوق الإنسان.. تقرير حقوقي شامل حول وضعية السجون في المغرب

انهى مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنجاز تقرير حول وضعية السجون في المغرب خلال فترة 2016-2020، بناء على مقاربة مبنية على حقوق الإنسان، وفق ما جاء في بلاغ لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقال البلاغ ذاته، الذي توصلت جريدة "الغد 24" بنسخة منه، إن هذا العمل التحليلي والاقتراحي، الأول من نوعه في المنطقة، يُعدّ ثمرة تعاون ثلاثي وفرت له المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شروط الإنجاز من خلال الحوارات المبلورة له والمعطيات الضرورية لذلك والتفاعل مع اشكالياته وأسئلته، كما أنه يندرج في سياق برنامج تعاون منذ أزيد من أربع سنوات شمل ورشات ودورات تكوين لفائدة أطر ومسؤولي المؤسسات السجنية والقيام بزيارات لعدد منها، مرافقة لانفتاح المندوبية على أعمال المراقبة الأممية والوطنية.

ويعتمد هذا التقرير، يضيف البلاغ ذاته، على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تقييم السياسة العمومية في المجال السجني بما توفره من إمكانيات رصد المكتسب والمنجز والمتراكم من عمل وبرامج ومخرجات، وما تسمح به كذلك للوقوف على ما قد يكون من اختلالات أو نواقص سواء منها المرتبط بعمل المندوبية العامة أو الناتج عن انعكاسات سياسات عمومية لا سلطة للمندوبية عليها، من سياسة جنائية أو مالية أو صحية أو اختيارات من حيث التوظيف ومعالجة أوضاع العاملين، أو خصاص في الإمكانات اللازمة لإنجاز البرامج.

وتابع البلاغ موضحا أن تقريرا من هذا النوع هو محاولة للخروج من المقاربة الكلاسيكية القائمة على الرصد المبني على تصنيف ما قد يعتبر مسا بحقوق السجناء فقط، إلى مرحلة تقييم السياسات العمومية من زاوية حقوقية، باعتبارها محطة إضافية نوعية في معالجة الأوضاع داخل السجون، وأداة للترافع أمام المؤسسات الرسمية، تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، وأمام الهيآت الدولية ومؤسسات التعاون الدولي، من أجل اعتماد مقاربة شاملة للنهوض بهذا القطاع، فضلا عن العلاقة مع الآليات الوطنية والدولية ذات الاختصاص.

ويقدم التقرير، حسب البلاغ دائما، مقاربةً تستهدف تقييما مقارنا للسنوات الخمس الماضية قصد الوقوف على مدى التقدم (أو التراجع) ومجالاته ومؤشرات ذلك، وينقسم إلى خمسة أبواب رئيسية تجمع بين المعايير الدولية والتزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية كأرضية لتقييم الأداء والتحولات والإشكالات والتحديات التي تعرفها الأوضاع داخل السجون ببعد مقارن دولي وبناء على ما سجلته الهيآت الأممية والمؤسسات والمنظمات المغربية إلى جانب تقديم اقتراحات وتوصيات لنهوض بهذا القطاع ضمن سياسة عمومية متكاملة. وقد أشرف على هذا العمل الذي يقع في 280 صفحة من الحجم المتوسط فريق من الخبراء الدوليين والمغاربة.

كما يقدم التقرير الكثير من المعطيات والاجتهادات والرؤى التي لا شك أنها ستكون إضافة نوعية في تقييم الأوضاع داخل هذه المؤسسات ورسم أفق للإصلاح بما يدعم مجهودات كل الفاعلين المعنيين بالنهوض بالأوضاع داخل هذا الفضاء ،وما تبدله عدة هيآت وطنية ودولية في هذا الاتجاه.

ويختم البلاغ بالتأكيد على أنه سيجري تعميم التقرير باللغتين العربية والفرنسية في مطلع سنة 2022، من خلال لقاءات ينظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتقديمه إعلاميا ومؤسساتيا ونقاش مضامينه وإغنائها...