للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب
هذه هي الوصايا العشر التي تقدمت بها الباطرونا من أجل إنعاش الاقتصاد لما بعد جائحة كورونا
قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة عشر توصيات تقدم بها ممثلوه داخل مجلس المستشارين لإنعاش الاقتصاد، وذلك في إطار مشروع قانون المالية التعديلي.
وفي شريط عبر تقنية (الفيديو كونفرونس)، كشف ممثلو الباطرونا التوصيات العشر، لتحريك عجلة الاقتصاد المغربي، وتشمل خصم المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإعفاء من أداء غرامات التأخير المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى غاية 31 دجنبر 2020، وتمديد أجل سداد الضرائب التكميلية للتسوية الطوعية ما بين 15 دجنبر و30 يونيو 2021، وإدماج سنة 2019 في مسطرة التسوية.
في هذا السياق طالب اتحاد مقاولات المغرب باتخاذ إجراءات استعجالية تهم المقاولات التي تعمل في القطاعات المتضررة بسبب جائحة فيروس كورونا ، ومنها وقف العمل بالمساهمة الدنيا برسم السنة المالية 2020، والتقليص بنسبة 50 في المائة من رسوم التسجيل للعقارات المبنية والبقع الأرضية مهما كانت طبيعة استعمالها، والرفع من رسوم الجمارك بـ 30 إلى 40 في المائة على المنتجات المصنعة المستوردة التي يصنع نظيرها محليا، علاوة على الزيادة بـ 5ر17 إلى 40 في المائة في الرسوم الجمركية على منسوجات التأثيث، والتي لا تحتاج أي تحويل بعد استيرادها.
و في هذا الصدد، أوضح شكيب العلج، رئيس الاتحاد أن التأثيرات الكبيرة للأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، كانت كبيرة لاسيما قطاع السياحة، الذي يعد الأكثر تضررا بهذه الأزمة.
وأضاف أن أزمة كوفيد 19 تسببت للقطاع السياحي في خسارة على مستوى رقم المعاملات بنسبة 77 في المائة ما بين ماي 2019 وماي 2020، ولقطاع الصناعة التقليدية بمعدل 70 في المائة، والصناعة الثقافية والإبداعية بـ 68 في المائة، والتعليم وقطاع البناء والأشغال العمومية والتجارة بـ 63 في المائة، وذلك حسب المعطيات التي تضمنتها الدراسة التي قام بها الاتحاد حول تأثير الأزمة لدى 3304 مقاولة تعمل في أحد عشر قطاعا مختلفا، وتشغل أزيد من 500 ألف شخص، معتبرا أن التدابير المتخذة للإنعاش القطاعي تبقى "ضعيفة".
ومن جهته، أبرز مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد أن مخطط الإنعاش الذي اقترحه الاتحاد تضمن سبعة تدابير محورية لدعم العرض والطلب والتدابير العرضانية، مشيرا، كنموذج، إلى الإدماج المالي عبر تبسيط ورقمنة العلاقة بين المواطنين والمقاولات والدولة، وهو الإجراء الذي يعتبر من بين المحاور الرئيسية لمشروع قانون المالية التعديلي.
ودعا التازي، إلى تمديد مدة دعم الأجراء جزئيا بالنسبة للأشخاص الذين توقفوا عن العمل لمواكبة القطاعات في وضعية صعبة، كالسياحة والنسيج، مسجلا أن مشروع قانون المالية التعديلي 2020 لا يتضمن أي تدبير بخصوص تمديد منح التعويضات الجزافية المقدرة بـ 2000 درهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي سياق متصل شدد الاتحاد على أهمية الطلب العمومي كرافعة للإنعاش، مضيفا أن مستوى الطلبيات العمومية انخفض بـ 16 مليار درهم في مشروع قانون المالية التعديلي 2020، مقارنة مع قانون المالية لـ 2020.
